بفعل ما أمر
بالاستعاذة بالله تعالى [ممّن] يأمر بالخطإ أو يرجّح فعله عند المكلّف بقول أو فعل أو أمر
أو نهي .
وأمّا استحالة
اللازم [بأقسامه] فظاهر ، فاستحال وقوع الخطأ من الإمام ، وهو المطلوب.
الحادي والثمانون
: الأمر باتّباع الخطأ والتوعّد بالعقاب على تركه من القادر الصادق أشرّ من [استمالة]
المكلّف بمخيّلات باطلة إلى فعل الخطأ.
لكن أمر الله
تعالى بالاستعاذة به تعالى من الثاني ، فمن الأوّل أولى ، فيكون أمر بالاستعاذة من
نفسه ، تعالى الله من ذلك علوّا كبيرا.
فاستحال وقوع
الخطأ من الإمام ، وهو المطلوب.
الثاني والثمانون
: المستعاذ به تعالى [منه] شرّ ، وما أمر الله تعالى به خير خال من وجوه المفاسد ؛
لأنّه شرط التكليف فلا يكون شرّا بوجه أصلا ، فيكون خيرا من كلّ وجه ، فلو وقع من
الإمام الخطأ والمكلّف مأمور باتّباعه دائما ـ لما تقدّم ـ لاجتمع الضدّان
في شيء واحد ، وهو كونه خيرا من كلّ وجه وشرا ؛ إمّا من كلّ وجه ، أو من وجه في
حالة واحدة ، وهو محال.
الثالث والثمانون
: العقل السليم والذهن المستقيم يحيلان بديهة أن يأمر الله
__________________
