الثاني : قوله
تعالى في الآية المتقدّمة (يبيّن آياته) جمع مضاف ، فيعمّ لما تقرّر في الأصول أنّ الجمع المضاف [للعموم] . ولأنّ سياق الآية يدلّ عليه ، فإنّ المراد [ببيان الآيات]
التقوى ، ولا يتمّ إلّا بعموم البيان لما يحتاج [المكلّف] إليه من الواجب ليأتي به ، والحرام ليجتنبه ، والمباح
ليكون مخيّرا فيه ، ولا يتمّ إلّا مع العموم.
وقوله تعالى : (لِلنَّاسِ) جمع محلّى بلام الجنس ، فيعمّ أيضا .
والمراد بالبيان
ما لا يحتمل غير المعنى ، بحيث يكون نصّا صريحا.
وكأنّ التقوى
اجتناب [المشتبه] وركوب طريق اليقين ، ولا يحصل إلّا بالبيان المذكور ، ولا
يمكن لكلّ الناس أخذ ذلك من القرآن ، وهو ظاهر ؛ لأنّ بعض دلالته بالعموم وهو ظنّي
، [و] لاشتماله على المجمل والمتشابه. والسنّة كذلك.
وليس للناس كلّهم ـ
المطلوب منهم التقوى ـ [علم] بذلك كلّه من طريق الإلهام ، فلا بدّ من ولي [لله] يعلم ذلك يقينا ، ولا بدّ وأن يكون قوله متيقّن الصحة ،
وليس ذلك إلّا المعصوم ، فيجب القول به ؛ لأنّه لو لا ذلك لزم أن يكون الله تعالى
ناقضا لغرضه ، وهو محال.
__________________
