الأوّل : لو لم
يكن الإمام معصوما لكان إمّا أن يكون تكليفه أخف من تكليفنا ، أو أثقل أو أكثر ،
أو مساويا له.
والأوّل باطل ؛
لتساوينا في الواجبات ، وإنّما يختلف بتوابع المرءوسية والرئاسة.
ولا ريب أنّ
الثاني أكثر وأثقل ، وهو مساو لنا في علّة الاحتياج إلى اللطف الذي هو شرط في
التكليف ، وهو المقرّب والمبعّد ؛ إذ علّة الاحتياج هو جواز الخطأ ، فيلزم تساوي
المكلّفين في الشرط والتكليف أو الزيادة ، مع أنّ أحدهما قد فعل الله تعالى الشرط
الراجع إليه دون الآخر ، وهذا محال.
الثاني : يستحيل
من الله تعالى أن يجعل مصلحة زيد [بمفسدة] غيره ، وإلّا لزم الظلم ، وإذا كان الإمام مساويا لنا في
الاحتياج إلى اللطف المقرّب المبعّد ولم يجعل للإمام لطفا لإمامته ورئاسته علينا فإنّه
يكون قد جعل مصلحتنا بمفسدة الإمام ، وهو منعه من اللطف ، وهو محال.
الثالث : إذا كان
اللطف لزيد مثلا من فعل الغير ، وهو ضرر للفاعل ، قبح تكليف الفاعل به لأجل زيد ،
وإلّا لزم الظلم ، وقد بان ذلك في علم الكلام .
فالإمام إذا
ساوانا في علّة الاحتياج وقبوله الإمامة وقيامه بها منعه عن إمام آخر يقرّبه مع
احتياجه إليه ، فيلزم ضرورة بذلك اللطف غيره ، وهو محال.
__________________
