شاء الله» (١).

قلت : الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، إذا كان عن طهر غير مواقع ، فإنّها تقع واحدة ، هو مذهب الأصحاب الموافق مع رواياتهم. وهو معنى الردّ إلى الكتاب والسنّة ـ على ما سلف ـ فما وجه تخطئته وأنّه أخطئ على أبي عبد الله؟!

ولعلّ هناك سقطا في صدر الحديث.

ملحوظة

المستفاد من الجواب : أنّ الإمام أبا عبد الله الصادق عليه‌السلام كان يخطأ بشأنه ـ عن غفلة أو غيرها ـ الأمر الّذي نلمسه في أخبار عزيت إليه ، وليس من مذهب الأصحاب.

[٢ / ٦٧٣١] كما روى بالإسناد إلى أبي العبّاس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام فقال لي : «إرو عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقد بانت منه» (٢).

يعني بذلك : معتقد الخلاف ، فإنّ من يرى جواز الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، فهو نافذ عليه ، من باب «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم» (٣).

[٢ / ٦٧٣٢] حسبما روى الشيخ بإسناده إلى إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الجواد عليه‌السلام فأتاني الجواب بخطّه : «فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها ـ إلى أن قال ـ ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ؛ فانظر ، فإن كان ممّن يتولّانا ويقول بقولنا ، فلا طلاق عليه ، لأنّه لم يأت أمرا يجهله ، وإن كان ممّن لا يتولّانا ولا يقول بقولنا ، فاختلعها منه ، فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه» (٤).

[٢ / ٦٧٣٣] وقد روى ابن بابويه الصدوق بالإسناد إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : «إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم» (٥).

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٥٦ / ١٠١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٦٧ / ١٩.

(٢) التهذيب ٨ : ٥٩ / ١١١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٧٤ / ٨ ، باب ٣٠ ، من مقدّمات الطلاق.

(٣) ورد ذلك في عدّة روايات ولا سيّما في هذا الباب. راجع : الوسائل ٢٢ : ٧٣ / ٥ و ٦.

(٤) التهذيب ٨ : ٥٧ / ١٠٥ ؛ الوسائل ٢٢ : ٧٢ / ١.

(٥) العيون ١ : ٢٧٧ / ٧٤ ؛ المعاني : ٢٦٣ / ١ ؛ الوسائل ٢٢ : ٧٥ / ١١.