الصلاتين مثلا.

والأنسب ـ فيما إخال ـ هو حصر المقياس في التقديم بالمرجحين الأخيرين والمرجحات الأخرى مما ذكر ، أو يمكن ان تذكر ، لا يزيد ما يتم منها على كونه منقحا لصغريات إدراك العقل للأهمية في أحد الأمرين ذاتا أو عرضا.

إذ إن إدراك الإنسان للأهمية في تقديم أحدهما قد يكون منشؤه المحافظة على التكليفين معا ، كاختياره المضيق وتقديمه على الموسع ، أو اختياره المعين وتقديمه على المخير ، أو تقديمه لما ليس له البدل على ما له البدل ، وقد يكون المنشأ غير ذلك.

والمقياس ـ كما سبق ان ذكرنا ـ هو إدراكه لأهمية أحد التكليفين وترجيحه على الآخر.

ومع هذا الإدراك ، فتقديم الأهم في باب تزاحم الأدلة اللفظية لا يعدو كونه من قبيل تعيين الحجة الفعلية من بينها إذ لا نحتمل في حق الشارع المقدس ان يلزمنا بالمهم ويرفع اليد عن التكليف بالأهم ، لاستحالة ترجيحه للمرجوح على الراجح ، ومع استحالة امتثالهما ـ كما هو الفرض ـ فإنه يتعين ان يكون المرتفع هو التكليف بالمهم.

هذا إذا كان هناك أهم ومهم ، أما إذا تساويا فإن كان أحدهما أقدم زمانا من حيث ظرف الامتثال ، قدم الأقدم ـ بحكم العقل ـ وإلا فان المكلف مخير في امتثال أيهما شاء.

ب ـ التعارض وأقسامه :

وقد يكون منشأ الاختلاف بين الأدلة اللفظية هو التعارض ، وأمره يختلف باختلاف صور المسألة ، فقد يكون بدويا يزول بأدنى ملاحظة ، وينتظم في هذا القسم :