وهل يستحقّ الأُجرة عن تخليص العبد أو المتاع؟ الوجه : إنّه لا يستحقّ إلاّ مع الجُعْل ؛ لأنّه عمل في مال غيره بغير جُعْلٍ ، فلم يستحق شيئاً ، كالملتقط.
وقال أحمد : يستحقّ الجُعْل (١). وليس بجيّدٍ.
مسألة ٤٠٤ : ما يلقيه رُكْبان البحر فيه من السفينة خوفاً من الغرق إذا أخرجه غير مالكه ، فالأقرب : إنّه للمُخرج ، وبه قال الليث بن سعد والحسن البصري [ قال : ] (٢) وما نضب عنه الماء فهو لأهله (٣).
وقال ابن المنذر : يردّه على أربابه ، ولا جُعْل له (٤) ، وهو مقتضى قول الشافعي (٥).
ويتخرّج على قول أحمد : إنّ لمن أنقذه أُجرة مثله (٦).
والأقرب : ما قدّمناه ؛ لأنّه مال ألقاه أربابه فيما يتلف بتركه فيه اختياراً منهم ، فمَلَكه مَنْ أخرجه ، كالمنبوذ بنيّة الإعراض عن تملّكه.
ولو انكسرت السفينة في البحر فأُخرج بعض المتاع الذي فيها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها ، روى الشعيري فيه أنّ الصادق عليهالسلام سئل عن ذلك ، فقال : « أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله ، الله أخرجه ، وأمّا ما أُخرج بالغوص فهو لهم وهُمْ أحقّ به » (٧).
__________________
(١) المغني ٦ : ٤٠٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٥.
(٢) ما بين المعقوفين أثبتناه من المغني والشرح الكبير ، وهو مقتضى ما في الإشراف على مذاهب أهل العلم.
(٣ و ٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٦١ ، المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.
(٥) كما في المغني ٦ : ٤٠١ ، والشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.
(٦) المغني ٦ : ٤٠١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٥٦.
(٧) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٧ ، الهامش (٣).