عدم جواز الاشتراء بمال القراض أكثر من مال القرض........................... ٧٠

عدم جواز شراء مَنْ يعتق على ربّ المال بمال القراض............................ ٧٢

حكم ما إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على ربّ المال بإذن صاحب المال أو بدون إذنه. ٧٢

تذنيب : صحّة شراء العامل مَنْ نذر المالك عتقه إذا لم يعلم العامل بالنذر.......... ٧٤

ليس للعامل شراء زوج صاحبة المال............................................ ٧٤

حكم ما إذا اشترى العامل زوج صاحبة المال بإذنها أو بغير إذنها................... ٧٥

حكم شراء العامل زوجة المالك............................................... ٧٥

حكم ما لو وكّل وكيلاً يشتري له عبداً فاشترى مَنْ ينعتق على الموكّل............ ٧٦

حكم ما لو اشترى العامل أو الوكيل عبداً لصاحب المال عليه مالٌ بغير إذنه........ ٧٧

حكم ما إذا اشترى العبد المأذون له في التجارة مَنْ يعتق على سيّده................ ٧٧

حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه بعين مال القراض........................ ٨٠

حكم ما لو اشترى العامل مَنْ يعتق عليه في الذمّة للقراض........................ ٨٢

ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك...................... ٨٣

البحث الثاني : في قراض العامل

حكم قراض العامل غيره..................................................... ٨٣

تصوّر قراض العامل غيره بإذن المالك في موضعين وحكمهما...................... ٨٤

جواز قراض العامل غيره بإذن المالك وحكم جَعْل الربح بأسره للعامل الثاني أو جَعْل قسط منه له وللثاني الباقي ٨٥

حكم ما لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك وكان الثاني عالماً بالحال أو لم يكن ٨٥

حكم ما لو تلف المال في يد العامل الثاني عالماً بالحال أو جاهلاً.................... ٩٠

فيما لو أذن ربّ المال للعامل في دفع المال مضاربةً جاز وإن كان بعد العمل........ ٩١

عدم جواز مزج مال عامل القراض بمال المضاربة................................ ٩٢

حكم ما لو قال المالك للعامل : اعمل برأيك.................................... ٩٢