من أروام ، ولكن (١) بني زهرة أخوال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم على طريق الإجمال لمكانة آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرّة ، وبنو سعد بن بكر بن هوازن أخواله لمكان مرضعته حليمة بنت أبي ذويب السعديّة ، وأما بنات خالاته فغير مسمّيات ، ولا تعرف أخت لوالدة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ولا لمرضعته ، ولكنّ الزهريّات والسّعديات خالاته على طريق الإجمال لمكان آمنة وحليمة.

والظاهر من قوله : (اللَّاتِي هاجَرْنَ مَعَكَ) : وصف لبنات الخالات. (٢)

وروي : (أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي ..) الآية ، فلم أكن أحلّ له ؛ لأنّي لم أهاجر ، كنت من الطلقاء. (٣)

فالظاهر من قوله : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً) : أنّه عامّ في جميع المؤمنات مهاجرات وغير مهاجرات (٤). وقال ابن عباس : نهي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن أصناف النّساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. (٥)

وقوله : (خالِصَةً لَكَ) : منصوبة بمضمر ، أي : جعلنا هذه الخصلة (٦) ، أو هذه الفريضة خالصة لك ، (٧) والتّخصيص هو عدم العوض ؛ لأنّ (٨) الواهبة معطوفة على ذوات الأجور ، والمعطوف عليه في الظاهر يدلّ عليه ما روي : أنّ خولة بنت حكيم وهبت نفسها للنّبيّ صلى‌الله‌عليه‌وسلم (٢٦٧ ظ) وكانت من المهاجرات الأول. (٩) قالت عائشة : كنت إذا ذكرت [قلت :](١٠) استحيي امرأة تهب نفسها لرجل بغير مهر ، وكانت من أغير النّاس ، وفيها نزلت : (تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ)، قلت : يا رسول الله ، إنّ ربّك ليسارع في هواك. (١١)

__________________

(١) الأصول المخطوطة : ولكنى.

(٢) ينظر : مجمع البيان ٨ / ١٢٩.

(٣) هكذا في الأصول المخطوطة ، وهو مجتزأ من حديث أخرجه الترمذي في السنن (٣٢١٤) ، والطبراني في الكبير ٢٤ / (١٠٠٧) ، والحاكم في المستدرك ٢ / ٤٥٦ ، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت : خطبني رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : فاعتذرت إليه فعذرني ...

(٤) (وغير مهاجرات) ، ساقط من أ.

(٥) أخرجه أحمد في المسند ١ / ٣١٨ ، والترمذي في السنن (٣٢١٥) ، والطبراني في الكبير ١٢ / ٢٤٨ ، وقال الترمذي : هذا حديث حسن.

(٦) الأصل وك وع : الخلصة.

(٧) ينظر : البيان في إعراب القرآن ٢ / ١٩٣.

(٨) ساقطة من ك.

(٩) ينظر : الطبقات الكبرى ٨ / ١٥٨ ، وتهذيب الكمال ٣٥ / ١٦٤ ، ومعتصر المختصر ١ / ٢٩٣ ، عن عروة بن الزبير.

(١٠) زيادة من كتب التخريج.

(١١) أخرجه البخاري في الصحيح (٤٧٨٨) ، ابن ماجه في السنن (٢٠٠٠) ، وابن أبي حاتم في التفسير (١٧٧٣٦) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٥ / ٣٣٦.