أو لا فعرض عامّ.

وقد تمّ الاشتراك في الأوّلين دون الثالث.

والجزئيّ منسوب إلى الجزء غير صادق على الكثير حقيقيٌّ(١) نظراً إلى نفسه لم يقع تحته (شيء ، وإضافيٌّ نظراً إلى ما فوقه وقع تحته) (٢) شيء غالباً فهو الأخصّ الأعمّ. والنسبة بين الكلّيّين هي : التباين ، والتساوي والعمومين(٣) كالجزئين ؛ لأنّهما : إمّا متفارقان بالكلّيّة ، أو متصادقان بالكلّيّة ، أو هما في الجملة(٤).

والكلّي :

كلّي لكلّ جزئي غير داخل في قوامه فهو محمول عليه ، وليس الكلّ كلاًّ لكلّ جزء داخل في قوامه فهو غير محمول عليه.

والوحدة(٥) :

حقيقيّة لا تَتَجزّء ولا تُجزّء ، ولا تَتَعدّد(٦) ولا تتَغيّر.

وغير حقيقيّة بخلافها تتركّب منها الأعداد.

والكثرة :

مقابلة لها من حيث المكياليّة(٧) ، والمكيليّة (والعلّيّة والمعلوليّة) (٨) ،

__________________

(١) نهج المسترشدين في أُصول الدّين : ٣٥ ، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين : ١٧٢ ، التعريفات : ٣٤ ، شرح تجريد الاعتقاد : ٧٨ ، شوارق الإلهام ١ / ١٤١ ، تعليقة على الشّفاء لصدر الدين : ١٨٠ ، المنطق ١ / ٥٩.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في «ث».

(٣) في «ث» والعمومان وفي «م» : والعموم.

(٤) في «م» : والعموم وبين الجزئين هي التباين ، وفي «ث» : أو هما.

(٥) في «ث» الوحدة حقيقة.

(٦) في «ث» : ولا تتعدّد ولا تعدّد.

(٧) في «م» : المكيليّة والمكياليّة.

(٨) ما بين القوسين لم يرد في «م».