فصل الخاء والصاد

خ ص ص :

قوله تعالى : (وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ)(١) أي فقر. وأصله من خصاص البيت وهو فرجة عن المفسدة ، فعبّر عن الفقر بالخصاصة كما عبّر عنه بالخلّة. والخصّ : بيت من قصب أو شجر ، وذلك لما يرى فيه من الخصاصة (٢). قوله : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً)(٣). والخاصّة : ضدّ العامّة ، أي لا تخصّ الظالمين بل تعمّهم وتعمّكم. وخاصة الرجل : من يختصّ به. وقال عليه الصلاة والسّلام : «أهل القرآن أهل الله وخاصّته» (٤). وأصلها من التخصيص ، وهو تفرّد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة وبمعناه التخصّص والاختصاص والخصوصية ، وذلك خلاف العموم والتعمّم والتّعميم. وأخصّاء الرجل من يختصّه بضرب من الكرامة. وفي الحديث : «بادروا بأعمالكم ستّا : الدّجّال وكذا وخويصّة أحدكم» (٥) يعني الموت ، تصغير خاصة (٦).

__________________

(١) ٩ / الحشر : ٥٩.

(٢) في الأصل : الخصاص ، ولعل الصواب ما ذكرنا. والخصاص : الفرج والأثقاب.

(٣) ٢٥ / الأنفال : ٨.

(٤) ابن ماجة ، المقدمة ، رقم ١٦.

(٥) النهاية : ٢ / ٣٧. وصغّرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث.

(٦) جاء في هامش ح بقلم حسن جلبي ما يلي : «الأصل في لفظ التخصيص والاختصاص والخصوص أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه أعني ما له الخاصة ؛ فيقال مثلا : خصّ المال بزيد أي المال له دون غيره. إلا أن المتعارف في الاستعمال إدخال الباء على المقصور أعني الخاصة كقولك : خص زيد بالمال ، فيوجّه بتوجيهين ؛ أحدهما أن يجعل التخصيص مجازا عن التمييز ، والإفراد لا يستلزم تخصيص الخاصة بذي ، الخاصة تميز ذي الخاصة بسبب الخاصة مع اشتهاره في العرف بهذا المعنى حتى صار كأنه حقيقة عرفية فيه. والثاني أن يجعل في باب التضمين بشهادة المعنى ، فيلاحظ المعنيان معا ، فيكون الثاني متعلقا بالتمييز المضمن. فمعنى : نخصّك بالعبادة : نميزك بالعبادة تخصيصا إياها بك. كذا ذكره الفاضل الشريف في حاشية المطوّل.

والخصوصية : الأفصح فيه الفتح إذ حين (؟) يكون الخصوص صفة. ولما كان المعنى على المصدرية ألحق الياء المصدرية والتاء للمبالغة كما في علّامة بمعنى الصفة ، وإلى أن يجعل الياء للنسبة مبالغة كما في أحمريّ ، والتاء للمبالغة».