يجوز أن يكون «ماذا» كلّه بمنزلة الذي لئلا يلزم تعليق غير أفعال القلوب ، وأن يكون ذا زائدا وهو قبيح ، وأن يكون مفعول دعي مضمرا وهو الظاهر أي : دعي الأمور المعلومة. وما حينئذ استفهامية ، ولا تعليق حينئذ من غير فعل قلبيّ. قوله : (ذلِكَ الْكِتابُ)(١) أشير إليه بما للبعيد تعظيما كقوله : (فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ)(٢). وقيل : لأنّه نزل من السماء إلى الأرض. وقيل : لأنه وعد به قبل إنزاله. وقول المفسرين هنا أشير إليه إشارة الغائب فيه مسامحة وإلا فلا يشار إلا لحاضر أو ما في قوّته لتحقّق خبر المخبر به كقوله تعالى : (ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ)(٣) يعني يوم القيامة (٤).

__________________

(١) ٢ البقرة : ٢.

(٢) ٣٢ يوسف : ١٢.

(٣) ١٠٣ هود : ١١.

(٤) جاء في الهامش حاشيتان من غير خط الناسخ : «الفرق بين الصاحب وذو أن ذو شرط أن يكون المضاف أشرف من المضاف إليه بخلاف الصاحب ؛ يقال : ذو الفرس ولا يقال صاحب الفرس ، ويقال : صاحب النور ولا يقال : ذو النور». «قوله : وبعد اللتيا والتي ، اللتيا تصغير التي على خلاف القياس ، لأن قياس التصغير أن يضم أول المصغر وهذا بقي على فتحته الأصلية ، لكنهم عوضوا عن ضم أوله زيادة الألف في آخره كما فعلوا ذلك في نظائره من اللذيا وذيا وذياك ....».