(ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ) (٢)

تعد آية وكذا آلر (١) لم تعد آية في سورها الخمس ، وطسم آية في سورتيها ، وطه ويس آيتان ، وطس ليست بآية ، وحم آية في سورها كلّها ، وحم عسق آيتان ، وكهيعص آية ، وص ون وق ثلاثتها (٢) لم تعد آية ، وهذا عند الكوفيين ومن عداهم لم يعدوا (٣) شيئا منها آية ، وهذا علم توقيفي لا مجال للقياس فيه كمعرفة السور ، ويوقف على جميعها وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده ، وذلك إذا لم تجعل أسماء للسور ونعق بها كما ينعق بالأصوات ، أو جعلت ، وحدها أخبار ابتداء محذوف ، كقوله : (الم* اللهُ) (٤) أي هذه الم ، ثم ابتدأ فقال الله : (لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (٥) ولهذه الفواتح ، محل من الإعراب فيمن جعلها أسماء للسّور لأنّها عنده كسائر الأسماء الأعلام ، وهو الرفع ، على الابتداء ، أو النصب ، أو الجرّ لصحة القسم بها ، وكونها بمنزلة الله ، والله على اللغتين ، ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لها محل في مذهبه كما لا محلّ للجملة المبتدأة وللمفردات المعدة (٦).

٢ ـ (ذلِكَ الْكِتابُ) أي ذلك الكتاب الذي وعد به على لسان موسى وعيسى عليهما الصلاة والسّلام (٧) ، أو ذلك إشارة إلى الم ، وإنّما ذكّر اسم الإشارة ، والمشار إليه مؤنث وهو السورة ، لأنّ الكتاب إن كان خبره كان ذلك في معناه (٨) ومسماه مسماه ، فجاز إجراء حكمه عليه بالتّذكير والتّأنيث ، وإن كان صفته فالإشارة به إلى الكتاب صريحا لأنّ اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له ، تقول : هند (٩) ذلك الإنسان ، أو ذلك الشخص فعل كذا ، ووجه تأليف ذلك الكتاب مع الم : إن جعلت الم اسما للسّورة أن يكون الم مبتدأ ، وذلك مبتدأ ثانيا ، والكتاب خبره ، والجملة خبر للمبتدأ الأول ، ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل كأنّ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص ، كما تقول : هو الرجل أي الكامل في الرجولية ، أي (١٠) الجامع لما

__________________

(١) في (ظ) الم وهذا خطأ من الناسخ.

(٢) في (ز) ثلاثها.

(٣) في (ز) يعد.

(٤) آل عمران ، ٣ / ١ ـ ٢.

(٥) آل عمران ، ٣ / ٢ ، ولفظ الجلالة ليس في (ز).

(٦) في (ظ) و(ز) المعددة.

(٧) في (ظ) عليهم‌السلام ، وفي (ز) عليهما‌السلام.

(٨) في (ظ) في معنى الكتاب.

(٩) في (ظ) هذا.

(١٠) ليست في (ظ) و(ز).