٦٥

الكلام في كيفية الحساب في المائة وإحدى وعشرين فما زاد

٨١

الكلام في وجوب دفع المتوسط وعدم جواز الاقتصار على الأدون.

٦٩

يجزي في النصاب السادس دفع ابن لبون بدل بنت مخاض إذا لم يكن واجدا لها أو مطلقا على كلام.

٨٢

الخيار في تعيين المدفوع للمالك لا للساعي.

٧١

في البقر نصابان ( الأول ) : ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعه ( الثاني ) : أربعون وفيها مسنة ، مع الكلام في كيفية الحساب فيما زاد.

٨٣

يجوز دفع القيمة بدلا عن الزكاة ، من النقدين وغيرهما.

٧٣

في الغنم خمسة نصب.

٨٦

الكلام في تعيين القيمة أو اختلفت بحسب الزمان أو الأمكنة.

٧٤

البقر والجاموس جنس واحد.

٨٧

لا يجب اتفاق المدفوع مع النصاب في الصفات على كلام.

٧٥

لافرق في الإبل بين العراب والبخاتي وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، ولا بين الذكر والأنثى في الكل.

٨٨

لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم المعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب وفي العد ، ولا يجوز دفع المعيب أو المريض على تفصيل وكلام.

٧٥

إذا كان المال مشتركا اعتبر في وجوب الزكاة على كل واحد حصول النصاب في حصته

٨٩

( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.

٧٦

إذا كان لشخص واحد مال متفرق كفى بلوغ مجموعه النصاب.

٩٣

( الشرط الثاني ) مما يعتبر في زكاة الانعام : السوم طول الحول على كلام في معيار ذلك.

٧٦

أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الضان الجذع ومن المعز الثني

٩٣

( الشرط الرابع ) : مضي الحول عليها جامعة للشروط ، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر. لكن ابتداء الحول الثاني بعد تمامه.

٨٠

لا يتعين دفع الزكاة من النصاب ، بل يجوز الدفع من غيره.