٥٤٠

يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان له مال لا خمس فيه.

٥٤٦

أداء الدين من المؤن وإن كان الدين لمؤنة السنين السابقة على تفصيل وكلام. ومثله النذور والكفارات

٥٤١

المناط في المؤنة المستثناة على ما يصرف فعلا ، لا على مقداره إذا لم يصرفه لتقتير ونحوه.

٥٥٠

يتعلق الخمس بالربح حين حصوله ويجوز تأخير إخراجه إلى آخر السنة ، ولو فرط في الربح أثناء السنة ضمن الخمس.

٥٤٢

إذا استقرض للمؤنة استثنى مقدار القرض من الربح

٥٥٢

الكلام في أن تلف بعض الأموال غير التجارية هل يجبر بالربح أولا ، بل يجب خمس تمام الربح؟

٥٤٢

إذا زاد عنده مما ادخره للمؤنة شئ وجب الخمس فيه إذا كان مما تصرف عينه في المؤنة كالطعام ، أما ما كان من شأنه بقاء عينه وانتفع به فلا خمس فيه.

٥٥٣

الكلام في جبران خسارة بعض التجارات بربح بعضها الآخر.

٥٤٥

الكلام في وجوب الخمس فيما يستغني عنه من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء عينها.

٥٥٤

الخمس يتعلق بالعين ، ويجوز للمالك دفع قيمته من عين أخرى وإن كانت عروضا على كلام

٥٤٥

إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح فلا يستثنى إلا ما صرفه من المؤن ، دون ما من شأنه أن يصرفه لو بقي حيا.

٥٥٦

لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس وإن ضمنه في ذمته

٥٤٥

لا تستثنى من ربح السنة مؤنة السنين السابقة إذا لم يحصل فيها ربح.

٥٥٧

لو أتلف العين قبل أداء الخمس ضمنه ، مع الكلام فيما لو أتجر بها قبل أداء الخمس

٥٤٥

مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة مع بعض التفصيلات المناسبة لذلك.

٥٥٨

الكلام في جواز التصرف في بعض الربح إذا بقي مقدار الخمس ونوى أداءه منه. مع الكلام في كيفية تعلق