حقيقة قانون لن يأمر سوى فرد واحد ، بشكل فوري؟ وما كنه علم لا يملك أية عمومية؟

وهكذا ، إمّا أن نحافظ على وحدة القانون ، أو أن نحترم تنوع الطّبيعة المحكومة بهذا القانون.

إمّا أن نبقي على بساطة القاعدة أو أن نخضعها لتعقد الحياة الّتي تطبق عليها.

إمّا أن نرتقي إلى المثل الأعلى الخالص ، والخالد ، أو أن نهبط إلى الواقع المتغير إلى أقصى حدود التّغير ؛

إمّا أن ننتصر «للجوهر» أو «للوجود».

فهاتان هما نهايتا الطّريق الّتي يجب أن نصعد مرتقاها ، وهما النّهايتان اللتان لا نستطيع أن نقترب من إحداهما إلا إذا أبتعدنا عن الأخرى.

تلكم هي أولى الصّعوبات الأخلاقية.

ثانيا ـ سلطة ، وحرية

لكن هنالك صعوبة أخرى ، وهي مع ذلك ذات علاقة بالأولى ؛ فمما لا شك فيه أنّ العلاقة المعبّر عنها بلفظة ـ الإلزام ـ هي علاقة تجمع إرادتين مختلفتين ، ومدفوعتين بطبيعتهما إلى إظهار إتجاهات متصارعة. «المشرّع» الّذي يأمر ، وهو شديد الحرص على «سلطته» ؛ و«الفرد» الّذي يعمل ، وهو يدافع عن «حريته».

ولمّا كانت سلطة المشرّع تبقى محترمة بقدر ما تحتفظ القواعد الّتي تسنها بمعناها كاملا قويا ، دون مساس ـ فإنّ تنوع الظّروف لا يتدخل مطلقا لتحديدها ، أو للتخفيف من وطأتها. وفي هذه الحالة يصبح القانون الأخلاقي مماثلا لأي