مستحيلا أخلاقيا.

وهكذا نجد أنّها عمومية ، لا تشبه فقط عمومية قانون الطّبيعة ، الّذي ينبغي لأي حكم عادي أن يهتدي به ، على أنّه صورة مطابقة للعقل المحض ، ولكنها أيضا عمومية مطلقة ، تصلح للتطبيق على جميع الكائنات العاقلة ، فانية وخالدة ، وهي تجد أساسها في حكم جازم ، أعني ضروري وقبليّ ، صادر عن العقل المحض.

ويعلن «كانت» هذا القانون الأساسي للعقل المحض على هذا النّحو : «إسلك بحيث يمكن للقاعدة الّتي تقبلها إرادتك أن تصلح في الوقت نفسه كمبدأ يتخذ أساسا لتشريع عام» (١).

وهنا أيضا نتعرف على مسلك العقل المبتذل [Triviale] ، الّذي أراد ـ كانت ـ أن يعلو عليه.

جـ وحيث قد وصلنا إلى قمة التّجريد بهذه الصّيغة الّتي لا يمكن أن نتصور ما يفوقها في العمومية ـ فإننا نستطيع أن نعفي أنفسنا من الإشارة إلى المنحدر الّذي يجب أن نهبط منه ، لنجد تطبيقات هذا القانون العام على الطّبيعة الإنسانية.

ولنعد الآن مرة أخرى إلى تتبع هذا المذهب في مراحله الثّلاث ، المتعاقبة ، كيما نسبر غوره.

المرحلة الأولى :

ـ ولنسأل أنفسنا أوّلا عمّا إذا كان يوجد في الواقع علاقة ضرورية بين فكرة

__________________

(١) انظر ، ١ ـ Kant : Crit de la R.prati.p.٠٣.