أمّا في أقدم القوانين الرّومانية (قانون الألواح الإثني عشر) فإنّ الضّحية ، الّذي يبتر له عضو من أعضائه ، على إثر جناية غير متعمدة ، كان يستطيع أن يجري القصاص ، إذا لم يقبل (١) الدّية.

وفي القانون الصّيني كان القاتل بطريق السّهو ، أو الصّدفة يعاقب بالجلد مئة جلدة ، وبالنفي (٢).

وفي التّوراة عوقب القاتل غير العامد بنوع من النّفي ، ومن الممكن شرعا لصاحب الدّم أن يقتله لو أنّه غادر منفاه قبل المدة المحددة (٣).

وفي القانون الكنسي كانت الكفارات القاسية تفرض خلال سنوات كثيرة للتكفير عن خطايا لا إدارية ، أرتكبت بسبب الجهل (٤).

وفي إنجلترا ، حتّى أوائل القرن التّاسع عشر ـ لم يكن القاتل غير المتعمد يفلت من الإدانة ـ علاوة على مصادرة أمواله ـ إلّا بفضل رحمة الأمير ، ويبرز هذا الوضع الأخير أيضا في القانون الفرنسي القديم (٥).

بيد أننا حين نستعرض دراسة على هذا القدر من الرّحابة (لا نهتم بتحديد زمني ، أو جغرافي ، أو عنصري) ـ تبدو لنا ملاحظة تفرض نفسها علينا ، فنتساءل : ما الفكرة الّتي سيطرت على هذا الإختيار للوثائق؟ .. ولما ذا كان الإختيار لمجتمع دون آخر ، ولعصر دون آخر ، ولجزء من مقاطعة معينة دون

__________________

(١) انظر ، ١ ـ Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. ٣١١

(٢) انظر ، ١ ـ Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. ٠٣١

(٣) انظر ، ١ ـ Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. ٧٠١

(٤) انظر ، ١ ـ Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. ٣٣١

(٥) انظر ، ١ ـ Fauconnet, La Responsabilite, Etude de Sociologie, P. ٥٣١