خاتمة

إنّ المسألة الّتي وضعناها أمام أنفسنا في نهاية الفصل السّابق ـ قد وجدت هنا إجابتها ، بأكثر الطّرق تفصيلا ، وتحديدا.

وليس يكفي أن نقول إنّ الأخلاق الإسلاميّة لا تقيم وزنا مطلقا لعمل مقتصر على تعبيره المادي المحض ، حيث ينعدم وعي الضّمير به انعداما تاما.

وليس يكفي كذلك أن يكون لعمل ما حقيقة نفسية مزدوجة ، أعني : أن يكون شعوريا ، وإراديا معا ، لكي يثبت وجوده أخلاقيا ، فهذا الوجود يفترض أن يدخل في الضّمير عامل جديد تمام الجدة.

فمتى ما كان المرء أمام واجب عمل ، فإنّ العمل المطلوب «يجب أن يتصور في علاقته بقانون» ، ومن حيث هو مطابق لقاعدة ما ، يجب أن تدخل فكرة الواجب في فلك الضّمير ، وأن تكون جزءا من هدفه. وأي تصور لها على غير هذا النّحو ، أعني أن تتصور من جانبها العادي ، وفي تحديدها المادي ، فذلك معناه أنّ العمل يبقى خارج مجال الأخلاقية ، فهو حدث «دنيوي».

هذه النّظرة العقلية إلى الطّابع الأخلاقي للعمل ليست فقط ضرورية لتخصيصه بصفته الأخلاقية بعامة ، ولكن هذه الصّفات الأخلاقية سوف يحكم عليها فعلا