علماء التابعين تحريا للرواية ، ودقة فى الفصل ، فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة ، ولهذا فإن المعتمد من ذلك فيما روى من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسند ، بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول» (١٣).

أما قول التابعى فإنه إذا كان صريحا فى سبب النزول ، فقد قرر السيوطى رحمه‌الله تعالى أنه إذا صح سنده يقبل ويكون من قبيل المرفوع أيضا مثل قول الصحابى ، لكنه مرسل ، خاصة إذا كان القائل من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم : كمجاهد بن جبر المفسر رحمه‌الله تعالى (ت ١٠٤ ه‍) ، وأبى عبد الله عكرمة المدنى مولى ابن عباس رضى الله عنهما وأحد أوعية العلم رحمه‌الله تعالى (ت ١٠٥ ه‍) ، وأبو عبد الله سعيد بن هشام الأسدي رحمه‌الله تعالى (ت ٩٥ ه‍) ، أو اعتضد بمرسل آخر (١٤) إن لم يكن من هؤلاء الأئمة الأعلام.