ومن الفوائد المهمّة لهذا البحث أنّ الرواة الواسطة فيما بين صاحب الكتاب أو الأصل وبين أمثال الكليني والصدوق وغيرهما تعدّ من مشايخ الإجازة ، واشتهر عند الأصحاب استغناء مشايخ الإجازة عن التوثيق ؛ لأنّ المراد من السند مجرّد اتّصال السند إلى صاحب الكتاب أو الأصل لا تحصيل العلم لنسبته إلى مصنّفه.

نعم شيخ الإجازة إمّا يجيز كتاب نفسه (يعني هو المؤلّف) ، وفيه يشترط ثبوت وثاقته كغيره من رواة الحديث عن المعصوم ، وإمّا يجيز كتاب غيره وفيه إمّا أن يكون الكتاب مشهور ومقطوع نسبته إلى صاحبه فكلام الأصحاب فيه وارد. وإمّا أن يكون الكتاب غير مقطوع نسبته فيحتاج إلى توثيق المشايخ ؛ هذا غيض من فيض من تحقيق كلام الأصحاب حول توثيق مشايخ الإجازة ، والفوائد المذكورة لهذا البحث.

فنحن فيما يلي نبحث عن بعض مصادر الصدوق من تراث أصحابنا القدامى التي كانت تحت يده في تأليف كتاب النبوّة من باب النماذج لكيفيّة استخراجها ، ونؤيّدها على ضوء هذه القرائن والأمارات المذكورة بضميمة بعض النكات والاعتراضات حول أصحاب الأصول حتّى نصل من هذا المنطلق إلى حدّ من الاطمئنان.

وها هي بعض أسماء الكتب المستفادة بتوسّط الصدوق :

١ ـ كتاب النوادر لابن أبي عمير :

وهو أبو أحمد محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى الأزدي البغدادي (المتوفّى ٢١٧) ، من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم ، روى عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام ، وروى كتب مائة رجل من رجال أبي عبد الله عليه‌السلام ، وبالجملة هو في الثقة والرواية بلغ إلى أنّ أصحابنا