دهورا [٥٨ ب].

تشريق

(٢ ـ استناد معلول واحد إلى علتين مستقلتين مستحيل)

أما قرع سمعك ، من الرؤساء والأتباع المحصّلين ، أنّه يستحيل أن يستند معلول ما واحد ، وحدة بالشّخص أو بالنّوع ، إلى علّتين مستقلّتين ، ولو على البدليّة ، وسواء في الاستحالة : أكان ذلك على التّعاقب التعقّبيّ ، أو على التبادل الابتدائيّ من بدو الأمر. وإن كانت المتعاقبات عللا تامّات أو شروطا ومعدّات للعلّة على سبيل التّبادل ، فذلك أيضا يفضي إلى اختلاف العلّة التامّة بالمعنى أو بالعدد. وبالجملة ، يمتنع استناد طبيعة واحدة بعينها إلى طبيعتين مختلفتين بالمعنى أو بالعدد أصلا. أليس إمّا أن يكون لخصوصيّة إحدى الطبيعتين مدخل في حصول المعلول فيمتنع أن يتحقق بالأخرى بتّة ، أو لا؟ فتعود العليّة إلى الطباع المشترك ، وهو أمر واحد بحسب نفسه. ومهما اختلفت العلّة في ظاهر الأمر ، كانت العلّة بالحقيقة هي القدر المشترك ، والخصوصيّات ملغاة في العلّية.

فكما وحدة العلّة مستلزمة وحدة المعلول ، فكذلك وحدة المعلول مستدعية وحدة العلّة ، فانحفاظ أصل الوحدة بالطّبيعة وبالعدد متكرر اللزوم على التعاكس من الجنبتين في مطلق العلّة. وأمّا نحو الوحدة الشّخصيّة أو النّوعيّة بخصوصها فغير لازمة الانحفاظ من الجنبتين ، بالنّظر إلى طباع المعلول بما هو معلول ، إلّا بالقياس إلى خصوص العلّة الجاعلة. فهذا ما أنا أذهب إليه وأرى اتّجاه الفحص نحوه.

وإنّ شريكنا السّالف ، رئيس مشائيّة الإسلام ، يذهب إلى إيجاب الانعكاس من الجنبتين مطلقا في مطلق العلّة ، ويحكم أنّ الواحد بالنّوع يجب أن [٥٩ ظ] يكون لعلته أيضا الوحدة النّوعيّة. [«شرح الإشارات» ، ج ٣ ، ص ٦١]. لكنّى لست أجد مساق البرهان إليه ، اللهمّ إلّا في العلّة الجاعلة.

تشريق

(٣ ـ المعلول الواحد له علّة واحدة بعينها)

فإذن ليس يصحّ أن يكون لمعلول واحد بعينه إلّا علة تامّة واحدة بعينها ، والجاعل