للشىء الشخصىّ يمتنع أن يكون إلّا شخصيا. وربّما يعتبر انضمام طبيعة ما مرسلة إليه ، لتتمّ العلّة التامّة الواحدة بالشّخص ، وليس يوجب ذلك خروجها عن الوحدة الشّخصيّة. وكذلك ليس يصحّ أن يكون لعدمه علّة إلّا عدم علّته التامّة الواحدة بعينها. فأمّا عدم إحدى العلل بعينها أو لا بعينها ، وعدم إحدى الأجزاء بعينه أو لا بعينه ، إن كان المعلول مركّب الذّا ، فليس ممّا له العليّة بالذّات ، بل إنّما يقارن ما هو العلّة بالذّات ويلزمها.

تشريق

(٤ ـ المتّحد بالنّوع يستند إلى المتّحد بالنّوع)

فعلى ما ذهب إليه الشيخ الرئيس ، من : «أنّ المتحد بالنّوع لا يستند إلّا إلى المتحد بالنّوع» يكون اتحاد اللوازم في الحقيقة النّوعيّة دليل اتحاد الملزومات أيضا بالحقيقة النّوعيّة.

وأمّا على ما ذهبنا إليه حسبما ساقنا إليه البرهان ، من «أنّ أصل الوحدة واجب الانحفاظ من الجنبتين بالاستلزام على التعاكس ، لا خصوص نحو الوحدة ، أعني : أنّ وحدة العلّة بالنّوع مستلزم وحدة المعلول أيضا كذلك ، إذ ليس في طباع الكثرة أن تصدر عن الواحد بما هو واحد في مرتبة واحدة. وأمّا وحدة المعلول بالنّوع فإنّما يقضي البرهان أنّها مستدعية وحدة العلّة بالطّبيعة ، لا كونها البتة طبيعة نوعيّة ، فالممتنع استناد طبيعة واحدة إلى طبيعتين ، كان ذلك على التّعاقب التبادلىّ أو التبادل الابتدائيّ ، لا استناد الطبيعة الوحدانيّة النّوعيّة [٥٩ ب] إلى الطبيعة الوحدانيّة الجنسيّة ، إلّا إذا روعى انقباض العقل من كون المعلول أقوى في مرتبة التّحصّل من العلّة ، عسى أن يكون ذلك من الفطريّات أو الحدسيّات أو المقتنصات البرهانيّة في العلّة الّتي هي جاعلة الماهيّة وفاعلة الذّات والوجود ، لا على الإرسال المطلق.

فتأحّد اللّازم بالحقيقة النّوعيّة يستلزم كون الملزوم بالذّات طبيعة وحدانيّة ، نوعيّة كانت أو جنسيّة ، والممتنع هو لزوم الواحد بالنّوع لكلّ من الحقائق المتخالفة لزوما بالذّات ، بل إنّما الملزوم بالذّات هناك القدر المشترك ، لا اختلاف نحو الوحدة نوعيّة وجنسيّة في طبيعتى حاشيتى اللزوم.

وأمّا تشكيك المشكّكين ـ باستناد الإمكان الذّاتيّ ، وهو مفهوم واحد ، إلى ذوات الممكنات المتخالفة بالماهيّة ، ولزوم الزّوجيّة وهو مفهوم وحدانىّ للأربعة والستّة ،