بالمجعوليّة ولا بالوجود ، بل ما دامت المجعوليّة ، وما دام الوجود وباقتضائها لوازمها الّتي هي معان وراءها ، قائمة بها قياما انتزاعيّا ، مصداق حمل اللوازم حين المجعوليّة والوجود معهما ، لا بهما. فبين الاعتبارين بون بائن.

فأمّا الحقيقة الحقة القيّوميّة الوجوبيّة ، فإذ هي بنفسها متقرّرة ، فلا محالة بنفسها مبدأ لانتزاع الوجود ووجوب التّقرّر والوجود المصدريّين ، ومصداق لحمل الموجود ، وواجب التقرّر والوجود بالضّرورة المطلقة الأزليّة السّرمديّة ، لا بحيثيّة تقييديّة ، ولا بحيثيّة تعليليّة ، ولا بتقييد حكم العقد بما دام الوجود ، والتّقرّر والوجود هناك واحد ، وكذلك الوجود ووجوب الوجود واحد. فوجوب الوجود شرح اسم الحقيقة الحقّة ، ومعناه المفهوم وأخصّ لوازم الحقيقة عند العقل.

تقديس

(٧ ـ الوجوب الذاتيّ فعليّة الحقيقة والإمكان هلاك الذّات)

الوجوب الذّاتىّ : حقيّة الذّات وتأكّد الوجود وفعليّة الحقيقة في حدّ مرتبتها بنفسها من كلّ حيثيّة كماليّة. والجواز : هلاك الذّات وبطلان الماهيّة وليسيّة الحقيقة ليسا بسيطا صرفا في حيّز نفسها وبحسب مرتبة جوهرها بما هي هي ، مع كونها متقرّرة بالفعل من تلقاء جود الجاعل ، وسائر ضروب القوّة قوّة معان هي وراء جوهر الذّات وحين ما ليست هي لها بالفعل. فالماهيّة من حيث نفسها وبحسب طباع الجواز ليست إلّا تقديريّة تخمينيّة [٦١ ب] بحسب الفرض ، وإنّما تستحقّ بذلك مطلب «ما الشّارحة» للاسم ، ومن جهة الاستناد إلى الجاعل تحقيقية بالفعل مستحقة الوقوع في مطلب «ما الحقيقيّة». والجواب الحقّ بالذّاتيّات في الأوّل بحسب التقدير وفي الثّاني بحسب التحقيق ، فلذلك ينقلب ذاك بعينه إلى ذا ، مهما استوقن التّقرّر.

وأمّا الحقيقة الحقّة القيّوميّة الوجوبيّة ، فإنّ مرتبة «ما الشّارحة» لها هي بعينها مرتبة «ما الحقيقيّة» ، فالمطلبان بالقياس إلى ذلك الجناب واحد. والمسئول يضطرّه الأمر إلى أن يجيب باللوازم والعرضيّات على سبيل التوسّع ، كما وقع ل «كليم الله» على نبيّنا وعليه الصّلوات والتّسليمات ، تنبيها على تقدّس مجد المسئول عنه عن