متّحدة أو من أجزاء متباينة ، وإلّا لكان مسبوقا بالماهيّة أو بالطبع.

استقصاء

(١٤ ـ تقدّس الواجب عن الذّاتيّات المحمولة والأجزاء المعنويّة)

أجزاء الشّيء : إمّا ما يتركّب منها الشّيء ، وهي الأجزاء الحديّة بحسب جوهر الماهيّة ، والأجزاء المعنويّة الوجوديّة المتباينة بحسب المعنى وبحسب الوجود ؛ وإمّا ما ينحلّ إليها الشّيء ، وهي الأجزاء المقداريّة بحسب الكميّة والاتصال. والأوليان من حيّز الحقيقة المرسلة ، والأخيرة من حيّز شخصيّة الطبيعة الامتداديّة.

فأحد الدّاخلين في قوام الحقيقة إن لوحظت طبيعته مرسلة بما هي هي ، لا بشرط خلط الذّات بالآخر خلطا اتّحاديّا وافترازها عنه افترازا امتيازيّا ، كان : إمّا الجنس الطبيعيّ المرسل ، وله بجوهره الوحدة المبهمة بالنسبة إلى الفصول المضمّنة فيه والأنواع المندرجة تحته على أنّه بعينه عينها ، وإمّا الفصل المرسل ؛ وهما اعتباران جوهريّان لحقيقة واحدة هي النّوع ، ومتّحدان بالوجود وبالحقيقة في اللحاظات كلّها إلّا لحاظ التّعيّن والإبهام ، حيث يلحظ العقل أمرا واحدا في نفسه محصّلا وغير محصّل. فيعتبر الجنس المرسل بوحدته المبهمة ، ويضمّ إليه الفصل المرسل ؛ لا على أنّه يضيفه إليه على أن قد لحقه شيء من خارج ، فتحصّل منها ثالث هو النّوع ، بل على أنّه يتحرّى أحدا من المضمّنات فيه بالتعيّن ويخصّصه باللحاظة ، فيأخذه معه من حيث هو يعيّن إبهامه ويحصّله في نفس معناه ، لا من حيث هو شيء آخر يقارنه.

فالنوع يحدّه العقل منحازا عن الجنس والفصل ومخلوطا أيضا بهما في ذلك اللحاظ وبحسبه لحظين ، وكذلك حال الجنس أو الفصل بالقياس إلى الآخرين [٦٤ ب] هناك. فبما هما ينحازان عن النّوع يستبين أنّهما جوهريّان للنوع ومتقدّمان عليه تقدّما بالماهيّة ، وربّما يدعى بالطبع أيضا ، والنّوع خاصّة ، لهما. وبما الجنس ينحاز عن الفصل يستبين أنّه عرض عامّ له ، وهو علة لتقويم حصة النّوع منه ، والحصّة مطلقا هي الطبيعة المضافة إلى قيد ما ، على أن يخرج القيد ويدخل التقييد على التقييديّة لا على القيديّة.

فإذن لفظ الجزء إنّما يقع على الجوهريات المحمولة على سبيل التّوسّع والتّسامح ، لانسحاب حكم الجزئيّة عليها بحسب ذلك اللحاظ باعتبار ، ولاعتبارها