وبالجملة ، الّا بشرطيّة ، والبشرطلائيّة ، والبشرطشيئيّة على هذا الاصطلاح إنّما يصحّ اعتبارها في الطبيعة الإبهاميّة بالقياس إلى كلّ من الأشياء المتباينة الّتي هي بوحدتها عينها ومبهمة بالنسبة إليها. والأولى مناط تصحّح الحمل الشّائع. والثّانية منشأ امتناع الحمل مطلقا. والثّالثة [٦٥ ب] مبدأ استحقاق الحمل الأولىّ الذّاتىّ.

فإن كانت الطبيعة مبهمة بالقياس إلى تلك الأشياء في حدّ أنفسها وفي مرتبة ماهيّاتها ، وذلك إذا كانت من جوهريّاتها ، كالحيوان بالقياس إلى الإنسان ، والفرس ، كان الحمل المتصحّح حملا بالذّات. وإن كانت مبهمة بالقياس إليها في مرتبة أخيرة بعد مرتبة الذّات ، وذلك إذا كانت من عرضيّاتها ، كمفهوم الأبيض ، أى : ذات ما ينتسب إليها البياض ، على أن يؤخذ ذلك على طباع التقييد ، لا على سبيل القيد بالقياس إلى الذّوات المعروضة ، كان هو ، لا محالة ، حملا بالعرض. وأمّا الماهيّة المحصّلة بالقياس إلى شيء ، كالإنسان بالقياس إلى الفرس ، والفلك بالقياس إلى الأرض ، والبياض بالقياس إلى الجسم ، فليس يعقل أن تجرى فيها تلك بتّة. فإذن قد استتبّ القول في ما تلتئم منها ماهيّة الشّيء.

فأمّا الأجزاء المقداريّة الّتي ينحلّ إليها الموجود الشخصىّ المتصل ، فهى المتوافقة والموافقة للكلّ في تمام الماهيّة والمتشاركة في الاسم والحدّ ، وليست هي أجزاء الكلّ على الحقيقة ، بل إنّما على المسامحة والتشبيه. أليس من المستبين في «صحفنا» بالفحص والبرهان : أنّ الصّورة الاتصالية الشّخصيّة داثرة عند الانحلال والانفصال بتّة؟ وإذ من الفطريّات : أنّ الموجود بالفعل ، كما ليس يتألّف من المعدومات الصرفة ، فكذلك ليس ينحلّ إلى المعدومات الصرفة ، والوحدة الاتصاليّة تأبى تكثّر الوجود بالفعل ، فلا محالة ، تلك الأجزاء موجودة حين الاتصال نحوا ما من الوجود ، هو بعينه وجود الكلّ المتصل الواحد ، لا بوجودات متمايزة متفارزة [٦٦ ظ]. فإذن لها بهويّاتها وجود متوسط بين صرافة القوّة ومحوظة الفعل ، وهي بالوجود الوحدانيّ صالحة للتمايز في الوضع والإشارة الحسيّة.

تقديس

(١٥ ـ تقدّس القيّوم الواجب عن الأجزاء الانحلاليّة أيضا)