قائمة الکتاب
السّقاية الأولى
(فيها إيماضات)
السّقاية الثانية
فيها طائفة من شئون الحوادث بحسب أحكام الحدوث ثمّ التبيان على نمط آخر
السّقاية الثالثة
فيها إثبات الهيولى الأولى الدّاخلة فى تجوهر الجسم والحاملة لتكوّن الكائن وفساد الفاسد
تكملة السّقاية الثّالثة
بذكر ما يلتصق بإثبات الهيولى أشدّ الالتصاق
تلحقه التكملة [للسقاية الثالثة]
بفرائد جمّة غامضة وفوائد مهمّة وامضة
السقاية الرائعة
هذه السياقة ساقطة من النّسخة الخطيّة لايماضات المحقق الداماد ، قدّس سره
السّقاية الخامسة
التدرّج إلى الصّقع الرّبوبىّ وسوق النظر إلى القول الأحرى بالجناب الرّبوبيّ
3 ـ إيماض ـ (انتهى الموجود من الإيماضات للمير الدّاماد ، قدسسره)
(كتابخانه مجلس شوراى اسلامى (شماره دوم) مجموعه ، ش 229)
التقديسات
32 ـ حكومة ـ اختلاف الوجود القيّومىّ والوجودات الإمكانيّة الهالكة
١٣٨(كتابخانه مجلس شوراى اسلامى (شماره دوم) ، مجموعه ، ش 229)
الإيقاظات
(كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ، مجموعه طباطبائى ، ش 883)
(4
٤(كتابخانه ملك ، موقوفه آستان قدس رضوى ، مجموعه ش. 2 / 667)
خلسة الملكوت
الرشح الأوّل
صانع التجوهر والوجود قد توحّد بالقدم الصريح واستأثر بالأزليّة السرمديّة
الرّشح الثاني
فى تحقيقات وتفصّيات يستتمّ بها إسباغ الفحص وإشباع النظر فى ما كنّا بسبيله
(كتابخانه ملك ، موقوفه آستان قدس رضوى ، ش 1688)
الصّراط المستقيم
المساق الأوّل
فى مقدّمة ما أريد تقديمه
وفيه ترع
التّرعة الأولى
فى أوعية الوجود وأحوال الموجود بحسبها وما يلتصق بذلك فى خمسة فصول
الفصل الأوّل
فى الامتداد الزّمانىّ وما نيط به تقرير الزّمان
5 ـ تبيان ـ المسافة والسّرعة والبطء
12 ـ تشعيب ـ الحكماء والمتكلمون من قديم الزمان وأقوالهم فى الزمان والدهر
الفصل الثّاني
فى استيناف القول فى أمر الزمان على طور آخر
الفصل الثالث
فيه يستقصى النّظر فى الآن السيّال وتحلّ شكوك قيلت فى أمر الزّمان و
الآن ويحقّق معنى كون الزّمان غير قارّ الذّات
23 ـ حكومة وردع ـ وجود السطح والخطّ والنقطة
الفصل الرّابع
فى تحقيق معانى الدّهر والسّرمد وبيان متى الأشياء والفرق بين الزمانيّات و
الفصل الخامس
فى تحقيق الأزل والأبد والبقاء والسرمديّة وتفصيل تناهى الامتداد الزّمانىّ و
إحصاء المنتسبات إلى الزمان بالفيئيّة وبيان أنحاء الحدوث وذكر نيط بها القصد
من محصّلات الأصول ومكمّلات الفصول
التّرعة الثانية
من المساق الأوّل من كتاب الصراط المستقيم فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق القول فيها وما يترتّب على الفحص عنها وكشف غطاء الخفاء عن محيى الحق فى غوامض حكميّة ترتبط بمسائل الحركة وتلتصق بالمباحث الزّمانيّة
الفصل الأوّل
فى أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق ما عليه الشّيء فيها وما يناط بالفحص عنها
على سبيل قول تفصيلىّ
الفصل الثاني
فى كيفيّة تلبّس المتحرّك فى زمان الحركة بالمقولة التي فيها الحركة والنّظر فى ما
يظنّ أنّه ليس للمتحرك شيء من أفراد المقولة ما دامت الحركة ـ وتحقيق المعنى
المحصّل من ذلك ، وتعيين ماله منها ما دامت هى
مدخل
بلغ مقابلة بحسب الجهد والطاقة من نسخة بخطّه
المختصرات
الإجازات
9 ـ الإجازة لقارئ الصحيفة السّجاديّة
المكاتبات
7 ـ مشاعره ميرداماد وشيخ بهائى
(10)
الإرشادات
اين مجموعه مشتمل است بر پنج عنوان كه ميرداماد در صورت ادعيه ومناجات در بيان حالات روحانى خويش يا تولّى وتبرّى قلبى يا سفارش ووصيّت به آشنايان ووارثان خود نوشته است ومى تواند براى ديگران مايه هدايت وارشاد در اين گونه بحث ها ومسائل باشد
اميد است كه نوادر وفوائد ديگر او كه در گوشه وكنار كتابخانه ها وكتابها پيدا شود نيز در بخش هاى دوم وسوم مصنفات ميرداماد به چاپ برسد به يارى خدا
البحث
البحث في مصنّفات ميرداماد
إعدادات
مصنّفات ميرداماد [ ج ١ ]
![مصنّفات ميرداماد [ ج ١ ] مصنّفات ميرداماد](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4204_mosannafat-mirdamad-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مصنّفات ميرداماد [ ج ١ ]
المؤلف :مير محمّد باقر بن محمّد حسين الاسترابادي [ ميرداماد ]
الموضوع :الفلسفة والمنطق
الناشر :منشورات مطبعة وزارة الإرشاد الإسلامي
الصفحات :638
تحمیل
(٣١ ـ ذات الشّيء ومقوّم الشّيء لا يحتمل الزيادة والنقصان)
ألم يستبن لك في تضاعيف الصّناعة : أنّ تكثّر الطبيعة المرسلة بالذّات هو بعينه تكثّر الأشياء الطّبيعيّة بالذّات ، وتكثّر الأشياء الطبيعية بالذّات هو تكثّر الطبيعة المرسلة بالعرض. وإنّما ذلك لأنّ الطبيعة المرسلة داخلة في قوام الشّيء الطبيعيّ ، وهو الفرد ، ومن جوهريّات ذاته بما هو فردها ، والشّيء الطبيعيّ بما هو فرد الطبيعة المرسلة خارج عن قوام جوهرها ومن خواصها وعوارضها الّتي بعد الذّات وفي مرتبة أخيرة ، وإن هذا إلّا لتضمّن الفرد ما هو من عرضيّات الطبيعة في لحاظ التّعيّن والإبهام بتّة. فالكثرة بالعدد للأفراد بالذّات كثرة بالعدد للطبيعة بالعرض.
ثمّ ليس يصحّ أن توصف الطبيعة بالكثرة بالعدد بالعرض إلّا من حيث الكثرة بالعدد الّتي هي للأفراد بالذّات. أليس مفاد الوحدة أو الكثرة بالعدد توحّد الوجود أو تعدّده ، وليست الطبيعة توجد إلّا بعين وجودات الأفراد. فإذن ، تكثّر المراتب الكماليّة والنقصيّة إمّا هو تكثّر سنخ الطبيعة المرسلة [٧٢ ب] بالذّات ، فتكون هناك طبيعتان مختلفتان في سنخيهما ، لا طبيعة واحدة مختلفة بالكماليّة والنّقصيّة ، وإمّا هو تكثّرها بالعرض ، فيكون الكماليّة ، لا محالة ، بشيء يزيد على جوهر الطبيعة ويعرضها بعد الذّات في مرتبة أخيرة ، لا بنفس الطبيعة ، فتكون المرتبة الكماليّة فردا ما من الأفراد متحصّلا من فصل مقوّم أو عرض مصنّف أو مشخّص بتّة. فهذا سبيل تقويم البرهان.
فإذن ، ذات الشّيء لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وكذلك ما هو مقوّم الذّات لا يحتملهما ، فإنّه إن كان إذا زاد قوّمها بزيادته ، فالذات المتقوّمة ليست هي إلّا الأزيد فيه ، أو بنقصانه فلست هي إلّا الأنقص فيه ، أو بما هو هو لا من حيث هو يزيد أو ينقص ، فيكون المقوّم هو المعنى العامّ المرسل.
حكومة
(٣٢ ـ إختلاف الوجود القيّوميّ والوجودات الإمكانيّة الهالكة)
فأمّا متشبّثات أولئك الأقوام ، من : «أنّ المقدار التامّ والنّاقص ما زاد أحدهما على الآخر بعرضىّ ولا فصل مقسّم للمقدار ، فإنّه عرضىّ أيضا لما يقسّمه ، فالتفاوت في المقادير بنفس المقدار ، وليس الزائد خارجا عن المقدار ، بل ما زاد به هو كما ساوى