نقصانيّتها ، لا أنّ في مفهوم الكون المصدريّ شدّة وضعفا.
تشريق
(٣٣ ـ التماميّة والنقص في موارد مختلفة)
فالتماميّة والنقص في الهويّة الفرديّة شدّة وضعف في الكيف ، وقلّة وكثرة في الكم المنفصل ، وزيادة ونقصان في الكم المتّصل. فتلك أنحاء مختلفة تستحقّ أسامى مختلفة.
أليس ما به الفضل في التّماميّة المقداريّة بما هي تلك التّماميّة ليس بنفس الهويّة التامّة ، بل عضة موهومة منها مضاهية الحقيقة للهويّة الناقصة ولمساويتها الّتي هي العضة الأخرى من الهويّة التامّة؟ فلذلك لم يكن يمتنع هناك الاتحاد في الوجود ، إذ كانت الحقيقة المشتركة [٧٤ ب] هي الممتدّ بالذّات ، وإنّما الافتراق بتخصّصات الأبعاد الامتداديّة في المساحة. وفي التماميّة الّتي في الكميّة الانفصاليّة بما هي تلك التماميّة أيضا عضة من الهويّة التامّة ولكن مباينة الماهيّة والوجود للعضة الأخرى منها ولمساويتها الّتي هي الهويّة الناقصة ، وليس يتصوّر هناك الاتحاد بالوجود أصلا.
وأمّا التماميّة الّتي في الكيف بما هي تلك ، فطباعها : أنّ ما به الفضل فيها ليس عضة من الهويّة التامّة موجودة أو موهومة ؛ بل ما به الأتميّة هناك هي نفس خصوصيّة الهويّة التامّة من حيث تلك الهويّة بكليّة ذاتها الخاصّة.
وإنّما يستتبّ ذلك لو كان لطبيعة ما جنسيّة ، كالماهيّة السواديّة ، فصلان يحصّلان حقيقتين متباينتين. يكون كلّ واحدة منهما بنفسها أتمّ وأشدّ من الأخرى ، لا بجزئها الممايز في الوجود أو في الوهم للجزء الآخر ؛ إذ لو صحّ ذلك من تضامّ طبيعة نوعيّة مشتركة وعوارض لاحقة مصنّفة أو مشخّصة كانت تلك العوارض ، لا محالة ، متمايزة في الوجود والتصوّر ، وإن كانت الطبيعة موجودة بعين وجود الصّنف والشخص بتّة. فكان ما به الأتمّيّة في الهويّة الشديدة الصّنفيّة أو الشّخصيّة عضة منها متميّزة الوجود أو الوضع ، وهو خرق الفرض ومخالفة الحدس والفطرة.
فإذن ، قد استبان سبيل البرهان : على أنّ الشدّة والضّعف بتباين الحقيقة النّوعيّة واختلاف الفصول المقوّمة ، والتّشديد والضعيف مختلفان بالنّوع ، وكذلك الكثرة والقلة والكثير والقليل ، بتّة [٧٥ ظ]. وأمّا الزيادة والنّقصان فباختلاف المشخّصات و