بعينه لم يكن الآخر واجبا بالذّات. فإذن ، تعود خصوصيّة كلّ منهما ملغاة في الحكم ، ويرجع الأمر في مناطيّة الجاعليّة والمفيضية واستتباع الوجوب ، فالوجود المعبّر عن ذلك بالإيجاب ، ثمّ الإيجاد إلى القدر المشترك الذّاتيّ بين حقيقتى الواجبين.

ثمّ إنّه يختصّ حينئذ وجوب الوجود ولوازمه بذلك الطّباع المشترك ، وتنحاز خصوصيّة كلّ بخصوصه عمّا هو حقيقة الوجوب بالذّات وينخرق ما ريم بالفرض. فإذن ، قد انتظم برهان التّوحيد نظمه الطبيعىّ من أنهاج شتّى واستقام ما سلكته سلّاف الشّركاء من رؤساء العشيرة العقليّة من قبل.

تقديس

(٤٧ ـ المجعول الأوّل يستدعى الجاعل الواجب بالذّات)

هل تعرّفت في تضاعيف العلم الرّبوبىّ : أنّ المجعول الأوّل ، بما له الفاقة المقتضاة لطباع الجواز ، يستدعى الجاعل الواجب بالذّات ، وبما أنّه بخصوصيّة هويّته أكرم المجعولات المفارقة وأقدس المفارقات المجعولة وأتمّ الأنوار العقليّة المبدعة ، يأبى إلّا أن يكون في سلسلة البدء أقرب المبدعات من المبدع الحقّ ، فليس يتعلّق في تجوهره ووجوده إلّا بالقيّوم الواجب بالذّات ، ولا يفتاق مطلقا إلّا إليه؟ وقد كنّا أدريناك في ما سلف : أنّ من خواصّ القيّوميّة والوجوب بالذّات أن يتصحّح التّقرّر والوجود ، لأيّ شيء كان من الجائزات ، بالاستناد إليه بالفعل ، لا بوسط أو بوسوط ولا بشرط أو بشروط.

فإذن لو فرض واجبان [٨٤ ظ] بالذّات ، كان المجعول الأول بخصوص هويّته بالقياس إلى كلّ منهما ، بحيث يكون استناده إليه بالفعل مصحّح فعليّة التّقرّر والوجود له ، البتّة. فإن كان ذلك بالقياس إلى خصوصيّتهما ، بما هما الخصوصيتان ، كان يصحّ لهوية واحدة علتان مستبدّتان. وإن كان بالقياس إلى أمر واحد هو طبيعة مشتركة بينهما ، كانت هوية شخصيّة مجعولة طبيعة مرسلة بما هي مرسلة ، لا بما هي متشخصة.

تقديس

(٤٨ ـ الناظم للنظام الجملى الواحد الأتمّ نظام الخير قيّوم واحد)

هل أتاك نبأ ما أصّلناه نحن لمعاشر الحكماء الرّبّانيّين في أمر النظام الجملىّ لعوالم