غيرها ، لما قد انصرح لك :] أنّ وحدته تعالى وحدة حقّة صرفة ليس يصح تحليلها إلى شيء وشيء أصلا. بخلاف الوحدة العارضة لأيّة حقيقة فرضت من الماهيّات الجائزة. أليس كلّ حقيقة جوازيّة فللعقل أنّ يفصّلها باللحاظ التحليلىّ إلى جنس وفصل ، وإلى ماهيّة وإنيّة؟ وهذا الأخير يستوعب قاطبة الجائزات ، حتّى الأجناس القاصية والفصول البسيطة. فكلّ جائز زوج تركيبيّ. ولا وحدة في الطّبائع الجوازيّة مركّباتها وبسائطها ؛ بل إنّما هناك تأحّد واتحاد ويتوسّع في التعبير عنه بالوحدة.

فالوحدة الّتي للطبيعة البسيطة ، كالجنس القصيّة والفصول الذّاتيّة والقاصيّة ، ظلّ للوحدة الحقّة الصرفة وكذلك الوحدة الشّخصيّة الّتي لأشخاص الجائزات. والوحدة الصرفة لا تكون إلّا قائمة بنفسها ، واجبة الوجود بذاتها. فإذن ، ليس شيء من الوحدات العارضة لما في عالم الجواز من جنس الوحدة القائمة [٩٠ ظ] بالذّات ، فلا شيء من الكثرة يصحّ أن يتقوّم من الوحدة العارضة والوحدة الحقّة.

فمن البتيّات أنّ شيئا من الكثرة لا يتألّف إلّا من الوحدات الّتي هي نوع واحد من الوحدة ، ضرورة أنّ الكثرة إنّما تحصل بتكرّر الوحدة وتعدّدها ، إذ المفهوم من الوحدات الوحدة المتكرّرة ، فما لم تتكرّر وحدة ما بأخرى مثلها لم تكن كثرة أصلا. فكلّ كثرة إنّما أجزاؤها الوحدات العارضة ، ولا يعقل أن يقع في شيء منها الوحدة البحتة الحقّة. فإذن ، ليست هي وحدة عددية هي مبدأ الكثرة ، بل هي خارجة عن أقسام الوحدة الّتي يعرف كنهها.

فأمّا قولى في بعض صحفى : «إنّ الكثرة في عالم التّقرّر غير مشكوك في تحقّقها ، وليست هي إلّا جملة من الوحدات وتنتهى ، لا محالة ، إلى الّتي هي الصّرفة وإلّا لتمادت إلى لا نهاية ، فلم تكن وحدة فلم تكن كثرة. فإذن ، الوحدة الصّرفة مبدأ الكثرة ، ولا وحدة في عالم الجواز صرفة. فالواحد الجائز على الإطلاق زوج تركيبيّ متأحّد من ازدواج حيثيّتين مختلفتين. فإذن ، قد وجب الانتهاء إلى الوحدة الحقّة الوجوبيّة بالذّات لتكون مبدأ الكثرة».

فإنّما عنيت به : أنّه ليس بدّ من تحقّق الوحدة الحقّة ليتصحّح تحقّق الوحدة العارضة ، فيتقوّم الكثرة من تكرّرها ، ضرورة أنّ الوحدة العارضة ظلّ الوحدة الحقّة و