السّقاية الثّانية

فيها طائفة من شئون شعوب الحوادث بحسب أحكام أنحاء الحدوث

ثمّ سياق التّبيان على نمط آخر

إيماض

(١ ـ أنواع السّبق الباقية)

قد أسلفنا اثنين من أنواع السّبق السّبعة. والخمسة الباقية : ما في «المرتبة» باعتبار كون الشّيء هو المبدأ المحدود أو أقرب إليه في النّسبة ويكون في العقليّات وفي الوضعيّات ، وبحسب الطبع [١٣ ب] ، وبحسب الاتّفاق ، وبحسب الأحرى. وما في الفضل والشّرف ، وما فيه السّبق فيه هو نفس المعنى المجعول ، كالمبدإ المحدود ، لا التّرتيب بحسب القرب والبعد منه. وهذه الأنواع الأربعة ليست بحسب علاقة التّوقّف والافتياق. وما بالماهيّة ، وهو الّذي في مرتبة التّقرّر ، بحسب قوام سنخ جوهر الماهيّة ، مع عزل النّظر عن مرتبة الوجود العارض المنتزع أخيرا ، وهو من حيّز الجعل البسيط المستتبع. وما بالطّبع في مرتبة الوجود المنتزع عن نفس ذات الماهيّة ، وهو من حيّز الجعل المؤلّف التّابع. وما بالعليّة ، وهو الّذي في استحقاق حصول التّجوهر والوجود ووجوبهما بالفعل. وهذه الأنواع الثّلاثة من جهة التّوقّف والافتياق ، ويجمعها السّبق بالذّات.

فما بالماهيّة ، وما بالطّبع إنّما يلزمهما التّرتّب العقلىّ لإحدى الذّاتين على الأخرى في قوام جوهر الماهيّة وفي الوجود. وأما التّعاكس أو اللّاتعاكس في اللزوم فخارج عمّا يستوجبه طباعهما ، بل ربّما يعرض لخصوصيّات زائدة ، كما في الفصل والعلّة الصّوريّة ، أو في الطّبيعة الجنسيّة والعلّة الماديّة.

فأما العلّىّ ، فإذ هو تقدّم الموجب التّامّ على ما يمتنع أن يتخلّف عنه في الوجود ،