أن لا تكون ثابتة. وهذا على قسمين : فإنّه إمّا أن توجد لا على الاتصال ، بل توجد منها آنا غير متصل بآن يليه ، فيلزم تتالى الآنات ؛ وكيف يصحّ تتالى الآنات ، ومعنى تتالى الآنات هو أن يكون ما بينهما لا شيئا مطلقا وما بين آنين أقلّ ممّا بين أكثر منهما. واللّاشيء المطلق لا يقبل الأقلّ والأكثر ، وهو المطلوب. وهذه الحركة التي لا أوّل لها ولا انقطاع فيها هي الحركة التي يصحّ عليها الاتصال ، وسنبيّن ، أنّها هي الحركة الدوريّة لا غير ، في موضعه» (ص ٤٤٥).
ثمّ ساق الكلام إلى حيث قال : «وإذ قد بان أنّه لو لا الحركة لما صحّ وجود حادث ولا عدم شيء. والحركة من جملة الحوادث ، فبيّن أنّه لو لا الحركة لما صحّ وجود الحركة. وأنت قد عرفت أنّ الحركة ليست ممّا يقع عليه التناهي وغير التناهي ، إذ لا توجد منها جملة. وإن وجدت لم تكن كثرة طبيعيّة تقبل التناهي وغير التناهي إلّا بالفرض. وأيضا فكلّ واحد من الحركات ليس بموقوف وجوده على حركات لا نهاية لها» (ص ٤٤٧).
هذا ما ريم نقله من كلامه. وأمثال ذلك في أقاويل الأوائل متكرّرة جدّا.
وبالجملة ما قد دير به على الألسن الجمهوريّة وسير به في الأذهان المشهوريّة ـ من إسناد القول بعلل مترتّبة على التعاقب متسلسلة في التصاعد إلى لا نهاية بالعدد لتصحّح الحدوث الزمانىّ إلى شركائنا المبرّزين في الصناعة من الرّؤساء والمعلّمين ـ ممّا لا اصل له يركن إليه ، في كلماتهم وأقاويلهم. وإن أحببت التنطّع في أسرار هذه المسألة والتضلّع بمداقّ هذا المقام ، فلتكن ملازمتك لكتاب «خلسة الملكوت» على السّهم الأكثر والنّصيب الأوفر.
الإيقاظ الثاني
(المادّة الأولى القابلة والحركة المتصلة)
إنّ الله ، جلّ سلطانه ، كان ذا جود فيّاض ، لا يبقى في الإفاضة والإعطاء من باقية وقوّة فعالة في شدّة الفعّاليّة وديموميّته الفيّاضيّة وفي آثارها المقوى عليها عدّة ومدّة غير متناهية وكانت جواهر عالم الإبداع مفطورة الهويّات على استثبات ما يصحّ لذواتها من الاصطناعات الربوبيّة والفيوضات الإلهيّة وكان من المحال وجود ما لا يتناهى