إلّا الحركة القطعيّة الحادثة وما حصوله بها على الجهة الانطباقيّة. و «دفعىّ» ، وهو أن يتخصّص أوّل وجود الشّيء بتمامه بآن ما بعينه ، فإن استمرّ بعده كان من الزّمانيّات المستمرة ، وإلّا كان من الآنيّات ، كموافاة الحدود المنفرضة في المسافة ما دامت الحركة. و «زمانيّ» ، لا على التّدريج ولا على الدّفعيّة ، بل في نفس الزّمان على غير الجهة الانطباقيّة. وحقيقته أن يوجد الشّيء بتمامه في زمان بعينه مقطوع من جهة البداية ، متخصّصا به لا على سبيل الانطباق عليه ، بل على أن لا يمكن أن يوجد أو يفرض في ذلك الزّمان جزء أو آن إلّا وذلك الشّيء بتمامه حاصل فيه.

ولا يصحّ أنّ يتوهّم آن لابتداء الحصول أصلا ، لا الطّرف ولا من الّتي تنفرض بعد الطّرف وموصوفه الحركات التّوسّطية الحادثة ، وما حصوله وحدوثه بها ، لا بقدر ما معيّن من الحركة القطعيّة أصلا. كزاوية الخطّين المنطبق أحدهما على الآخر إذا افترقا مع التقاء الطرفين. أليست الحركة التّوسّطيّة موجودة ولا حصول لها في الآن الذي هو نهاية زمان السّكون وبداية زمان الحركة القطعيّة بتّة.

فالشّيء فيه على مبدأ المسافة ، لا متوسّط بين المبدأ والمنتهى ، ولا في آن يشافعه. فمشافعة الأطراف مستبينة الامتناع : بإثبات الاتّصال وإبطال جزء لا يتجزّى ، وبأنه لو تشافع طرفان استوجب أنّ ينقسم كلّ منهما. فلو تصوّر لها أوّل آنات الحصول ، كان لا محالة بعد الآن الطرف بزمان ما ، فيكون هو ذيل زمان السّكون ، لا صدر زمان الحركة قطعا ، وذلك خرق [١٦ ظ] الفرض. فإذن ، قد تحقّقت الواسطة واستبان تثليث القسمة.

إيماض

(٦ ـ الحركة التّوسّطيّة والحركة القطعيّة)

به مثل البيان ذا ، يستبين أنّ الحركة التّوسّطيّة ، وكذلك ما بها يستتبّ حصوله ، كما ليس يتصوّر لها آن ابتداء الحصول ، فكذلك ليس يصحّ أنّ يتوهّم لها آخر آنات الحصول أيضا ، بل إنّما متخصّصة الوجود بزمان الحركة القطعيّة الّذي هو بين الآنين الطّرفين ، البداية والنّهاية ، على أن تحصل في كلّ جزء من أجزائه أو آن من آناته الموهومة ما عدا الطّرفين ، حصولا قائما تامّا. فلا جرم ليس يمكن أن يتوهّم فيه آن