نشود. وجهد ناكردن او دليل تقدير ناكردن خداى تعالى باشد. چنان كه عدم آلت تناسل در خلقت دليل باشد صاحبش را فرزند تقدير نكرده اند ، چه عدم سبب همچنان كه سبب عدم مسبّب باشد ، دليل عدم سبب موجب آن مسبب نيز باشد. امّا آن كسى را كه جهد كند واجب نباشد كه هر چيزى كه به توسّط جهد تقدير كرده باشد به او رسد ، چه جهد تنها سبب موجب نباشد ، بلكه با آن شرائط ديگر ببايد كه حسن توفيق عبارت از استجماع آن شرائط باشد ، وسوء توفيق عبارت از فقدان بعضى از آن. ووجود سبب غير موجب ، اقتضاء وجود مسبّب نكند. اين است آنچه محرّر اين سواد را در اين مسأله معلوم شده از مقتضاى افكار اهل تحقيق.

وپوشيده نماند بر كسانى كه از نصوص انبيا وبزرگان دين ودعوت خبردار باشند ، اين سخن موافق إشارات ايشان است. واز همه ظاهرتر آنست كه در خبر آمده است كه از پيغمبر صلى‌الله‌عليه‌وآله پرسيده اند كه : «أنحن في أمر فرغ منه أم في أمر مستأنف؟» ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «في أمر فرغ منه وفي أمر مستأنف» ، وآنچه گفته است (ص) كه : «جفّ القلم بما هو كائن» ، قيل له : «ففيم العمل؟» قال (ص) : «اعملوا ، فكلّ ميسّر لما خلق له». وآنچه در شرح قدر فرموده كه : هرچه هست ومى باشد از قدر است ، به عبارتى كه در موضع آن مثبت است. سائلى پرسيده است كه من چنين وچنان كرده ام ، فرموده است عليه‌السلام : «وهذا أيضا من القدر». وآنچه امام جعفر صادق عليه‌السلام فرموده است : «لا جبر ولا تفويض ولكنّ أمر بين أمرين». وآنچه در سخن بعضى آمده است كه : «مفروغ ومستأنف به هم تمام است وبا هم مفروغ ومحقّق العبارة». وبر جمله ، شاه اين باب بسيار است. واين موضع نه جاى ايراد آن است. چه اساس اين مختصر بر ايراد معقول وقياس برهانى نهاده آمد ، نه بر تتبّع منقول واقناعات خطابى. ولا شكّ ، كسانى كه آنچه در اين مختصر تعريف داده شد فهم كنند ، چون به اشارتى از آن اشارات رسد ، آن را خود بازشناسند ، والله الموفّق» (رساله جبر وقدر ، ص ٢٤).

الإيقاظ السادس

(أفعال العباد والإرادة ونظام الوجود الخير)