الأفلاكيّة ، فهي إنّما توجد في جميع الأزمنة على تلك الشّاكلة.
ومنه : ما هو خارج عن السّبيلين ، وهو من الموجودات الزّمانيّة الحاصلة في كلّ آن وزمان.
فبالجملة ، إنّما القسمة في الموجود الزّمانيّ الوحدانيّ التّشخّص والوجود ، بحسب كونه ذا هويّة اتّصاليّة بحسب نفسه أو لا ، ولكنّه غير ممكن بحسب ذاته أن يكون عروا عن مقارنة ما له تلك في الوجود ، وظرف حصول هذين هو الزّمان ، ولكن على ضربين مختلفين، أو خارجا عن ذلك مطلقا.
ويصحّ أن يقال : ظرف حصوله الآن والزّمان جميعا إذا كان مستمرّ الحصول ، أو الآن فقط إذا كان من الآنيّات ، ولا مدخل لكون الحصول متخصّصا بطائفة من الأزمنة والآنات ، أو مستوعبا للجميع في التقسيم ، بل هو جار فيها. والحدوث الزّمانيّ ليس يستوجب أن يكون لأوّل الحصول آن ، بل هو أعمّ من ذلك.
إيماض
(٩ ـ العدم الزّمانيّ قبل الوجود وبعد الوجود)
إنّ من العدمات الزّمانيّة الّتي هي قبل زمان الوجود : ما له آخر الآنات ، ومنها : ما ليس لآخره آن أصلا. وكذلك من العدمات الّتي هي بعد زمان الوجود : ما له آن الابتداء ، ومنها : ما ليس لأوّله آن أصلا.
فكلّ ما ليس له أوّل آنات الحصول ، وهو حادث زمانيّ ، فله آخر آنات العدم السّابق. وكلّ ما لآنات حصوله أوّل فليس لآنات عدمه السّابق آخر ، بل إنّه منتف [١٥ ظ] في كلّ آن هو قبل أوّل آنات الحصول بتّة. وكذلك كلّ ما ليس له آخر آنات الحصول، وهو منبتّ الوجود. فله أوّل آنات العدم اللّاحق. وكلّ ما لآنات حصوله آخر ، فليس لآنات عدمه اللّاحق أوّل ، بل إنّه منتف في جميع الزّمان الّذي بعد آخر آنات الحصول ، وفي كلّ آن من آناته.
والآن نفسه فصل مشترك بين زماني عدمه السّابق واللّاحق ، وليس لعدمه السّابق آخر آنيّ. ولا لعدمه اللّاحق أوّل كذلك ، بل إنّما عدمه في جميع الزّمان الّذي بعده وفي كلّ جزء وحدّ منه ، وليس يستوجب إلّا عبور زمان ما غير متعيّن الامتداد.