متناهيّة. وإمّا بالعكس. وعلى الأول فالاول وعلى الثاني فالثانى.

وهذا التعضيل قد استبان سبيل المخرج عن مضيقه إلى منتدح التحقيق في غير موضع واحد من كتبنا وصحفنا ، ولا سيّما كتاب «الإيماضات والتشريقات» وكتاب «خلسة الملكوت» ، والحمد لله ولى الفضل والطول.

الإعضال العاشر

(لازم الماهيّة واستناده الى الماهيّة والجاعل)

قد تحقق بما قد حققه أئمة العلم ورؤساء الحكمة أنّ لازم الماهيّة إنّما يستند بالذّات إلى نفس الماهيّة. وأمّا استناده إلى جاعل الماهيّة فبالعرض من حيث استناد الماهيّة إليه ، لا من حيث نفسه بالذّات وعلى الحقيقة. وعلى هذا ، فيلزم أن لا يكون علم الجاعل الحقّ سبحانه بلوازم الماهيّة علما فعليّا. وذلك أمر خارج عن طور الحقّ وسبيل الحكمة.

وهذا التشكيك قد أزحنا تهويشه وأمطنا تهويله عن السبيل في كتاب «التقويمات والتصحيحات» ، وهو كتاب «تقويم الإيمان» ، من سبل عديدة. والحمد لله على منّه وإنعامه.

الإعضال الحادى عشر

(علم الله سبحانه بكلّ شيء عين ذاته)

قد استبان في الشطر الربوبىّ من العلم الأعلى : أنّ علم الله سبحانه بكلّ شيء عين ذاته سبحانه. ومن المقترّ في مقرّه أنّ العلم والمعلوم متحدان بالذّات متغايران بالاعتبار ، فيكون علمه سبحانه بكلّ ممكن عين ذاته سبحانه وعين ذات ذلك الممكن أيضا. فإذن يلزم اتحاد الواجب والممكن بالذّات.

وهذا الشكّ قد أوضحنا سبيل حلّه والمنتدح عن داهيته في كتاب «التقديسات» ، والحمد لله ربّ العالمين على فضله العظيم.

الإعضال الثاني عشر

(الجعل المركّب واستناد المركّب الى الجاعل)

من المنصرح بيانه في حكمة ما فوق الطبيعة أنّ سبيل الجعل المركّب وإيجاده جعل