أجزائه وإيجادها ، وأنّه إنّما استناد المركّب إلى الجاعل من حيث استناد أجزائه إليه ولا استناد له إليه وراء استناد الأجزاء ، ضرورة أنّ تحقق المركّب ، وهو مجموع الأجزاء بما هو المجموع المعروض للهيئة المجموعيّة عند تحقق الأجزاء بالأسر ، من الضروريات الغير الممكنة الانتفاع بتّة. فإذا حصلت الأجزاء بالأسر لم يكن حصول مجموع الأجزاء بما هو المجموع مضافا بالذّات إلى تأثير آخر مستأنف من الجاعل وراء التأثير في الأجزاء بالأسر.
وعلى ذلك شكّ. وهو أنّه لا يستراب في أنّ المجموع بما هو المجموع الذي هو موجود آخر وراء الموجودات التي هي الاجزاء بالأسر أيضا ممكن ما من الممكنات بالذّات ، كما أنّ الأجزاء بالأسر ممكنات ، وكلّ ممكن فإنّ عدم نفسه بما هو هو من حيث نفسه ممكن بتة. فلا محالة لا بدّ من أن يمتنع ذلك العدم بعلّة موجبة لا بالعرض بل بالذّات حتى يتحقق وجوده. فإذن ، المجموع لا يتصحح وجوده إلا إذا امتنع عدم نفسه مع عزل النظر عن عدمات الأجزاء من تلقاء علته الموجبة إياه. فكيف لا يكون له استناد بالذّات إلى علته وراء استناد ذات الاجزاء.
وهذا الشكّ مستبين بما قد بسطنا تحقيقه في كتاب «الافق المبين». والحمد لله على جميل منّه وجزيل إنعامه.
الإعضال الثالث عشر
(إرادة الله تعالى ليست عين علمه تعالى)
إرادة الله لا يصحّ أن تكون عين علمه سبحانه. فإنه سبحانه يعلم كلّ شيء ولا يريد شرّا ولا ظلما ولا كفرا ولا شيئا من القبائح والسيّئات. فعلمه متعلق بكلّ شيء بالذّات ، ولا كذا إرادته ، فلا محالة تكون إرادته تعالى أمرا آخر وراء علمه سبحانه ، وعلمه سبحانه عين ذاته الأحديّة الحقّة جلّ سلطانه : فإذن تكون إرادته سبحانه أمرا آخر وراء صرف حقيقته وزائدا على نفس ذاته. فلا يكون المريد من جهات ذاته ولا من أسماء صفاته وإلّا لكان هو بعينه عين ذاته.
وهذه شبهة قد استوثقها شيخنا الأقدم الأفخم رئيس المحدّثين ابو جعفر محمّد بن يعقوب الكلينى ، رضوان الله عليه ، في كتاب التوحيد من كتابه «الكافي». فظنّها برهانا و