منقسمة إلى متساويين كالسّتة؟ عدّ من هذر القول ومن سخيف السّؤال.

وإذا علّمناك الضّابط ، فالآن نعود إلى حيث فارقناه ونكر ، فنختبر الشّبه المعضلات ونروز شأنها في التّعضيل :

تشريق

(٦ ـ أجوبة المعضلات والشّبهات في الجاعل والحدوث)

فنقول : أمّا الأولى من الشّبه فكأنّك استشعرت وهنها بضابط الجاعليّة والمجعوليّة. فالبارئ الحقّ ، سبحانه ، هو الجاعل التّامّ بذاته لعالم الجواز بنظامه الجملىّ.

وحيث إنّ طباع الإمكان يقصر عن تصحيح قبول التّسرمد ، كان المجعول تقرّر العالم ووجوده من بعد ليسيّته الصّريحة وعدمه الصّرف السّاذج والتّخلّف الصّريح من جنبة جوهر القابل ونقصان ذاته وقصور طباعه من القبول ؛ لا من جهة عدم استتمام الفاعل لفقدان أمر ما منتظر ولا من قبل تسويفه في الإفاضة ، فإنّ وجود العالم ، قبل ما وجد ، ممتنع بالنّظر إلى نفس ذات العالم ، إذ لا يعقل وجود قبله إلّا الوجود السّرمديّ الأزلىّ ، وطباع الجواز الذاتيّ ليس يقبل السّرمديّة الأزليّة. فالجائز بالذّات هو ما لا يأبى بذاته الوجود المرسل ولا العدم المرسل. وذلك ليس يصادم امتناع وجود ما بخصوصه أو عدم ما بخصوصه بالنّسبة إلى ذاته.

وشقيق هذا التّخلّف ، فى أنّه من قبل استحقاق طباع جوهر المجعول ، لا من تلقاء ضنانة من الجاعل أو رهانة بشيء من منتظرات الجعل ، تخلّف المعلول عن مرتبة ذات علّته التّامّة ، إذ له في تلك المرتبة العدم بمعنى السّلب ، لا بمعنى العدول ، مع تمام العلّة واستتمام حصول المنتظرات بأسرها ، وإنّما ذلك من قبل استحقاق طباع جوهر المعلول لا غير ؛ وكذلك ليسيّته ولا وجوده في مرتبة نفس ذاته الواقعة في الأيس بالفعل من تلقاء جعل الجاعل وتأييسه إيّاه ، وذلك بحسب ماله الحدوث الذاتيّ باستحقاق جوهره وطباع ذاته.

ومطرد هذا القول مطرد الانسياق في النّظام الجملىّ وفي أجزائه ، وبالجملة في الحوادث الدّهريّة مطلقا حتّى الحوادث الزّمانيّة والآنيّات ، ولكن بما هي حوادث دهريّة.