الرّشح الثّاني

في تحقيقات وتفصّيات يستتمّ بها إسباغ الفحص وإشباع النظر في ما كنّا بسبيله

خلسة ملكوتية

(١ ـ موضوع التغيّر مستوجب للامتداد وصدور الحوادث)

التّغيّر هو أن يصدق عقد مطلقين عامّين معا على الموضوع بثبوت صفة ما وسلبها له وعنه فى حاقّ نفس الأمر أو بعروض فردين من طبيعة ما والطّباع المشترك له على التجدّد والتّلاحق ، فيكون المتجدّد له بالقوّة ولا يصير هو موضوعا له إلّا بانفعال مادّته لحصول استعداد يطرأ على جوهرها ويحدث في ذاتها.

وبالجملة ، إنّ [] التّغيّر ما هو المستوجب للامتداد ، وما ليس فى شبكة الهيولى وشركة الطبيعة وفى سجن الجهات والأبعاد لا يكون موضوعا للتّغير أصلا ، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في لوازم ذاته وصفاته ، ولا فى الإضافات العارضة لذاته من جهة ما هي عارضة لذاته ، ولا في الأمور المتغيّرة بحسب أنفسها [ومقيسا] بعضها إلى بعض إذا أخذت مقيسة إلى ذاته بالصّدور عنه والحضور عنده والمثول بين يدى علمه وقدرته.

ترشيح

(٢ ـ وجود المبدع الحقّ وجعل العالم وإفاضة الخير)

كلّ ما تعرضه صفة أو طبيعة ما على سبيل التّجدّد والتّلاحق بأن يتقرّر فيه منها فرد ففرد ، فإنّه يكون هيولانيّا بتّة ، ضرورة أنّ تلاحق الأفراد المتقرّرة فيه إنّما يكون بتلاحق الاستعدادات القائمة بمادّته ، وعروض تلك الأفراد ، لا معا ، بل على التّلاحق ، هو تبدّل للموضوع وتغيّر له بحسب تلك الصّفة أو تلك الطبيعة ، وحدوث للفرد المتجدّد منها فيه ، ولا يكاد يكون ذلك لا محالة إلّا بحدوث استعداد لمادّته.

فإذن ، ما لا يعتريه علق المادّة وغواشيها يمتنع أن تعرضه أفراد طبيعة ما على