تذنيب

(٩ ـ العلاقة والاستلزام وجائز الذات الحادث)

ربّما يسبق إلى الوهم في سبيل الفصية ، تارة ، أنّ ما أصّله التّمهيد ليس إلّا أنّ عدم الاستلزام لرفع واقعىّ ما رأسا من بدو الأمر مستلزم للوجود دائما. وما ألزمته القعدة المغالطية ، بناء على المقترّ مقرّه ، هو أنّ عدم ذلك الاستلزام من بعد تحقّقه وعلى فرض فعليّته مستلزم للعدم. وشتّان ما بينهما ؛ وتارة ، أنّ عدم استلزام وجود ما هو جائز الذات لرفع واقعىّ ما محال. فساغ أن يستلزم على تقدير تحقّقه عدم ذلك الجائز ، وإن كان ذلك الاستلزام أيضا من المستحيلات ، إذ من المسوّغ أن يستلزم محال في تحقّقه محالا آخر.

ويفضح الأوّل : أنّ المقترّ مقرّه هو أنّ عدم ما هو مفروض اللّازميّة رأسا من بدو الأمر مستلزم عدم ما هو المفروض الملزوميّة رأسا من بدو الأمر بتّة ، كما عدمه من بعد تحقّقه مستلزم عدمه من بعد تحقّقه. فإذا كان هناك ذلك الاستلزام مقدّر اللزوم مفروض اللّازميّة ، كان لا محالة عدمه رأسا من بدو الأمر مستلزما للعدم ، وقد كان تأصّل بالتّمهيد أنّ ذلك مستلزم للوجود دائما.

والثّاني : أنّ تسويغ استلزام المحال محالا آخر من الاعتراضات اللّانسلميّة المجيئة ومن اللم لا يكونيّات الخسيسة الجدليّة ، فمن الذاتيات المقبولة أنّه لا يسوّغ ذلك إلّا إذا لم يكن بين ذينك المحالين تناف عند العقل ، وقد حقّقنا في «الأفق المبين» : أنّ مجرّد انتفاء المنافاة ليس يتصحح به الاستلزام ، بل لا بدّ من علاقة عقليّة تصحّح الملازمة ، وليس يعقل فرق بين المحال والممكن في الاستلزام بعلاقة عقليّة طبيعيّة وعدمه بعدمها. وكما أنّ تحقّق الاستلزام بالفعل لا يكون إلّا بتحقّق العلاقة الطبيعيّة بالإمكان فكذلك الاستلزام بالإمكان لا يكون إلّا بتحقّق العلاقة الطبيعيّة بالإمكان.

خلسة ملكوتيّة

(١٠ ـ الحركة ثباتها مستندة إلى الجاعل السرمدىّ)

لعلّك تكون ـ بما انصرح لك : أنّ الموجود الغير القارّ في أفق التقضّى والتجدّد متحقق بالفعل بوحدانيّته الاتّصاليّة في الدّهر الذي هو متن الواقع ، وغير مختلف الأجزاء بالمضىّ والاستقبال بالنّسبة إلى الثابت الحقّ ، والثابت الحقّ يشاهد