القصر والزّيادة والنّقصان والمساواة والمفاوتة بالذات ، ويكون حركتان معا ، ولا يكون زمانان معا ، وقد يحصل حركتان مختلفتان معا في زمان واحد ، وزمانهما لا يختلف ، والحركة فصولها غير فصول الزمان ، والأمور المنسوبة إلى الزمان مثل هو ذا وبغتة والآن وآنفا ، ليست هي من حدّ الحركة في شيء ، والزّمان [٣٧ ب] يصلح أن يؤخذ في حدّ الحركة السريعة دون الحركة. وكذلك حكم الحركة الأولى الفلكيّة وجزء الزّمان زمان وجزء الدّورة ليس بدورة. وليس كلّ ما يتقضّى منه شيء ويتجدّد آخر زمانا. بل إنّما يكون إذا كان ذلك لطبيعته بذاتها ، والحركة ليست كذلك بطبيعتها ، بل بمقارنة الزمان. والقياس من موجبتين في الشكل الثاني لا ينتج على أن إحدى مقدّمتيه كاذبة ، وكلّ موجود ليس ينطق عليه الزمان ، بل بعض الموجودات يرتفع عن سمط الزّمان ويحيط به. فاستقم كما أمرت ، ولا تقتحم عقبات الظنون والأوهام. [٣٨ ظ]
[١٤] تفصلة فيها تبصرة
عند محصّليهم أنّ عدم الزّمان قبل وجوده أو بعده ، قبليّة وبعديّة تصدّان ما هو قبل وبعد عن الاجتماع في الوجود يمتنع بالنظر إلى ذاته. ولا يلزم أن يكون واجب الوجود ، كما توهّم ، عديم التحصيل منهم في سالف الحكمة ، لأنّ امتناع خصوص نحو عدم لذاته لا يستلزم امتناع طبيعة العدم ، فلا يأبى ذاته أن يعدم أزلا وأبدا ، فلا يوجد أصلا. ولعلّ الحقّ لا يسع إلّا ما هو أخصّ من ذلك. فالممتنع بالنظر إلى ذاته عدمه المتقدم على وجوده التقدّم الذاتىّ الزمانىّ ، أو المتأخر [٣٨ ب] عنه ذلك التأخّر ، إذ يلزم إذ ذاك اقتران وجود الشيء بعدمه. ولنأتينّك بمشبع النّظر في مستقبل القول ليطمئنّ قلبك.
[١٥] أسّ قانونىّ
وجوب الطبيعة بشرط شيء لذاتها أو بالنظر إلى شيء يستلزم وجوب الطبيعة لا بشرط شيء كذلك ، بل هو عينه ، ولا عكس ؛ وامتناع الطبيعة لا بشرط شيء في نفسها أو بالنظر إلى شيء يستلزم امتناع الطبيعة بشرط شيء كذلك ، وليس عينه ، ولا عكس.
[١٦] عقد وحلّ
لعلّك تقول : أما جعلتم في أساسات تعاليمكم الإمكان محوج الممكن في بقائه