أيضا إلى العلّة ، وأحد النقيضين إذا امتنع بالنظر إلى ذات بذاتها. أما [٣٩ ظ] تضعون الآخر واجبا بالنسبة إلى تلك الذات من حيث هي تلك. فإذا امتنع العدم الطارئ بالنظر إلى ذات الزمان ، كان نقيضه ، وهو الوجود ، في آن الوجود أو الوجود المستمرّ ، أو ما شئت فسمّه ، واجبا له بذاته ، فكيف يحتاج هو في بقائه إلى علّة مبقية.

فيقال لك : كيف يكون ذلك النحو من الوجود واجبا لذات الزمان ، ويمكن انتفاؤه عنه نظرا إلى ذاته ، في ضمن انتفاء الوجود المطلق عنه بالكليّة ، وإن لم يمكن ذلك بعد عروض الوجود ، فالوجوب على تقدير لا يوجب الوجوب بالذّات [٣٩ ب] نحو شيء من أنحاء الوجود لا يقع نقيضا للعدم الطارئ ، بل هو رفعه ، ويتحقق بالوجود ، وبعدم لا يكون طاريا. فالمقيّد قد يرتفع برفع ذاته المقيّدة ، وقدير تقع برفع قيده ، وما يتبرهن امتناعه هو العدم الطّارئ على طريق التوصيف التقييدىّ دون الإضافة ، أى رفع الوجود على التّقييد بالطريان ، أعنى الرّفع المقيّد لا الرفع المضاف على سبيل رفع المقيّد. فما أسهل لك أن تجتزى في تحقق نقيضه برفع الطريان ، فيتحقق برفع غير طار.

[١٧] تنوير

سبيل العدم بعد الوجود بعديّة زمانيّة بالنظر إلى ذات الزّمان سبيل الوجود بعد العدم أيّة بعديّة كانت [٤٠ ط] بالقياس إلى ذات الواجب الوجود تعالى ، فإنّه يمتنع هناك مع امتناع جميع أنحاء العدم ويتحقق نقيضه بوجود ليس بعد عدم.

[١٨] شكّ وتكشاف

ربما يستكن بخلدك أنّ فردا من الماهيّة كيف يكون نقيض فرد آخر منها وأفراد الماهيّة متشابهة من جهة ما لها من تلك الماهيّة. أفليس العدم الطارئ ورفعه فردين لطبيعة العدم. فيزال : بأنّ طبيعة العدم تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. فإن أخذ العدم الطارئ فردا من طبيعة رفع الوجود ، لم يكن رفعه فردا من فلك الطبيعة ، بل من طبيعة العدم ، بمعنى [٤٠ ب] مطلق الرفع المساوق للسلب المستفاد من كلمة النفى مطلقا. والفرق غير متضح الفساد ، سيّما في المفهومات الاعتباريّة.

فإن لجّ لاجّ وقصر الرفع البتة على الإضافة إلى الثّبوت دون الماهيّة في نفسها ، فيكون