ذاته ، وأنّه ماهيّة مجرّدة ذاته له. وهاهنا تقدير وتأخير في ترتيب المعانى. والغرض المحصّل شيء واحد بلا قسمة.

فقد بان أنّ كونه عاقلا ومعقولا لا يوجب فيه كثرة البتة. وفي كتاب «المباحثات» : «إنّه عاقل وإنّه معقول ، فيه ، شيء واحد». (ص ٢٤٢). وفي كتاب «التعليقات» : «والبارى تعالى هو عقل ، لأنّه هويّة مجرّدة ؛ وهو عاقل ، لأنّ ذاته له ؛ وهو معقول ، لأنّ هويّته المجرّدة لذاته. وكون ذات البارى عاقلا ومعقولا لا يوجب أن يكون هناك اثنينيّة في الذّات ولا في الاعتبار. فالذات واحدة والاعتبار واحد ، لكن في الاعتبار تقديم وتأخير في ترتيب المعانى ، ولا يجوز أن تحصل حقيقة الشيء مرّتين ، كما تعلم. فلا يجوز أن تكون الذات اثنين» (ص ٧٨). فانظر كيف زلّ حتّى كاد يضلّ ، والله يهدى من يشاء إلى صراط المستقيم.

[٢١] قسطاس

ما هو أخصّ [٤٧ ظ] من طبيعة ، ولنضعه نوعا منها ، كالإنسان من الحيوان ، إنّما نوعيّته من حيث إنّه تلك الطبيعة مع قيد ، لا من حيث تخصّصه بخصوصيّة القيد ، كالناطق ، فإنّ الطبيعة ، وإن كانت عين الفرد بحسب أنحاء الوجود جميعها ، إلّا أنّ للعقل أن يأخذها تارة من حيث التعيّن وأخرى من حيث الإبهام ، ويضع بينهما اثنينيّة ما. والفرد وإن كان في تلك الملاحظة أيضا مخلوطا بالطبيعة بحسب نفس الأمر ، لأنها لا بشرط شيء لم تأب في ذاتها عن أن يكون معها شرط أو لم يكن ، فيتحقق بوجود الطبيعة بشرط [٤٧ ب] شيء ، أينما وجدت ، ولو في هذا النّظر إلّا أنّ هذا اللّحظ لمّا كان اعتبارا للطبيعة بشرط شيء من حيث خصوص تعيّنها حتّى يكون أصل الطبيعة لا بشرط شيء مفصولة عنها ، ريثما تلحظ بذلك اللحظ ؛ صحّ أيضا أن يحكم عليهما بالتّعرية فيه بحسبه ، فيشبه أن يكون تلك الملاحظة ظرف الخلط والتعرية باعتبارين.

وما أشبه ذلك بقولهم في ظرف اتصاف الماهيّة بالوجود : «إنّ المعتبر في مطلق الاتّصاف بحسب ظرف ما هو أن يكون الموصوف بحسب مرتبة وجوده في ذلك الظرف غير مخلوط بذلك الوصف العارض».

ولا يستراب [٤٨ ظ] أنّ الماهيّة في الوجود الخارجى مخلوطة بذلك الوجود و