في الوجود في نفس الأمر كذلك مخلوطة به بحسب نفس الأمر وفى الوجود العقلىّ أيضا مخلوطة به بحسب نفس الأمر ، لكن للعقل أن يأخذها غير مخلوطة بشيء من العوارض. فهى في هذا الاعتبار معرّاة عن جميع العوارض حتّى عن هذا الاعتبار.

فهذا النظر وإن كانت التعرية فيه ، لكنّه ممّا به الخلط بحسب النفس الأمر ، وهذا النحو ظرف للاتصاف به ، وهو نحو من أنحاء وجود الماهيّة في نفس الأمر. وهو وإن تقدّم على سائر الاتصافات ، لكنّه لا يتقدّم على [٤٨ ب] نفسه ، والاتصاف به أيضا فيه ، فلذلك أهمل بعض أهل التحقيق اشتراط التقدّم في الموصوف.

[٢٢] وهم وإزاحة

ولعلك تقول : فيلزم تحقّق المقيّد دون المطلق أو الفرد دون الطبيعة في هذا النظر ، وهو نحو من أنحاء الوجود في نفس الأمر.

فيقال لك : هذا النظر وإن كان من أنحاء نفس الأمر ، لكن تلك أوسع من هذا ، واللازم تحقيق للفرد دون الطبيعة في هذا ، لا بحسب تلك ، والخرق في ارتكاب ذاك دون ذا ؛ أو يقال : هذا إنّما يكون من أنحاء نفس الأمر من حيث إنّه وجود لا بتعمّل العقل اتفق أن صار [٤٩ ظ] ذلك عينه ، لا من حيث خصوصيّة الاعتبار ، على ما سيقرع سمعك. وذلك التّحقق فيه من حيث خصوص الاعتبار ، لا بالاعتبار الأوّل.

[٢٣] تذكير. (تنبيه خ)

فعدم العدم فرد من أفراد العدم باعتبار طبيعة أنّه طبيعة العدم مع قيد لا ، من حيث خصوصيّة القيد في نحو ملاحظة التّعيّن والإبهام ، فإنّه من حيث تلك الخصوصيّة ، هو هذا الفرد بخصوصه ، وهو شيء غير طبيعة الفرد في تلك الملاحظة ومقابل له من حيث الخصوصيّة ، لا من جهة مطلق الفرديّة. ولا أظنّك شاكّا في أنّ التدافع إنّما هو بين [٤٩ ب] التقابل وسنخ مطلق الفرديّة ، لا بينه وبين التخصّص بخصوصيّة هذه الفرديّة من غير أن يجعل النّظر إليها مشوبا بالنظر إلى سنخ الفرديّة ، وإن كان ذلك السّنخ وهذه الخصوصيّة متخالطين في الوجود. فهذا سبيل اختلاف الحيثيّة التقييديّة ، طباق أملك ، فاسلكه ممجّدا لربّى وربّك تمجيدا.