به ما يعمّه وزمانا اختير أنّها تتصف بالوجود العينىّ في زمان قبل آن الوصول ، نهايته ذلك ، فهى بنفسها توجد في نفس ذلك الزّمان ويحدّها في تلك النهاية. فإذن الحركة لا وجود لها إلّا في الماضى من الزمان أو في المستقبل منه. وأمّا الحال ، فإنّما هو نهاية أحدهما وبداية الآخر ، وليس [٩٠ ظ] بزمان. فلا يكون فيه حركة أصلا.

ولا يسوغ لك أن تقول : الماضى من الحركة هو الذي كان موجودا في آن حاضر ثمّ مضى ، فإنّه هو الّذي كان بعضه بالقياس إلى آن قبل الحال مستقبلا وبعضه ماضيا ، وصار في الحال كلّها ماضيا. وهكذا في المستقبل. والآن الفاصل بين الماضى والمستقبل ليس يقع فيه حركة.

أو لم يكفك قول خاتم الحكماء في «شرح الإشارات» و «نقد المحصل» : أنّه لا يصحّ قسمة الحركة والزمان إلى ماض ومستقبل وحال ، لأنّ الحال هو حدّ مشترك بين الماضى والمستقبل هو نهاية أحدهما وبداية الآخر ، والحدود المشتركة بين [٩٠ ب] المقادير لا تكون أجزاء لها ، وإلّا لكان التنصيف تثليثا والتثليث تخميسا ، بل هي موجودات مغايرة لما هي حدوده بالنوع.

[١١] وهم وإزاحة

كدت أسمعك تقول : أما يلزم من اتصال الحركة الماضية بالمستقبلة اتصال الموجود بالمعدوم. أفلا تتفكّر أنّك إن عنيت اتصال الموجود بالمعدوم المطلق بحيث يحصل منهما موجود عينىّ ، فذلك غير لازم ، وإن عنيت اتصال الكائن في الزمان الماضى بالمعدوم في الحال الكائن في الزمان المستقبل بحيث يلتئم منهما موجود في مجموع الزمانين على أن ينحلّ إليهما في الوهم ، وهو في نفسه وفي الوجود العينىّ متصل وحدانىّ ، فذلك [٩١ ظ] غير مستحيل ، بل هو ما عليه الأمر نفسه.

[١٢] إماطة ريبة

أأصغيت إلى الذي يقول ، وهو ممّن قد يسير مع زمرة الحافّين حول عرش التحقيق ، أنّه إذا قيل بوجود الماضى ، فإمّا أن يراد أنّ وجوده مقارن لوصف المضىّ ، فيلزم أن يكون موجودا أو معدوما معا ، إذا لا معنى للمضيّ إلّا الانقضاء أو أنّه كان مقارنا