طباق مذهب الحكماء. وأمّا المتكلّمون فحيث قالوا : القديم موجود في أزمنة مقدّرة لا نهاية لأوّلها ، فقد حكموا بصحة انطباق الثابت على المتغيّر.
[٢٠] شكّ وإشارة
ربما يتخالج في صدرك من أمر الآن ، الذي هو من الزمان كالنّقطة من الخطّ ، أنّه إمّا أن يعدم على التدريج يسيرا يسيرا ، فيمتدّ آخذا إلى العدم مدّة ، أو دفعة ، فيكون عدمه في آن ، فيقع مشافعة بين آنين ، هذا خلف.
فاعلم أنّ السبيل إلى تحقيق الحقّ في ذلك هو ما ذكره [١٠٦ ظ] الشيخ في («الشفاء» ، ص ١٦٢) : «إنّه ليس قول القائل : إمّا أن يعدم يسيرا يسيرا أو دفعة صادفا صدق المنفصل المحيط بطرفي النقيض أو المحيط بالشيء ، وما يلزم نقيضه». فإنّ هناك قسما ثالثا ، وهو أن يكون عدمه في جميع الزمان الذي بعده. وسنتكلّم فيه في المستقبل من القول على ضرب ما من البسط إن شاء الله تعالى.
[٢١] وهم وتحقيق
كأنّه يسبق إلى بعض الأوهام أنّ الآن هو نفس نهاية الزمان ، فقد توهّم في سائر الأطراف ، وهي السطح والخطّ والنقطة ، أنّها نهايات لذويها. فتشبّث صاحب «المحصّل» بذلك في نفى الوجود عن [١٠٦ ب] الأطراف مطلقا ، سواء كانت نفس الكميّات ، كالسطح والخطّ أو مبادى الكم ، كالنقطة والآن ، وجعلها عدميّات ، فإنّ نهاية الشيء هي فناؤه ، فكيف أمرا وجوديّا. واضطرب كلامه في شرحه للاشارات ، فتارة جعل النهاية من المضاف المشهوريّ واخرى جعلها إضافة عارضة لكلّ من الأطراف بالقياس إلى ذى الطرف ، فيكون من المضاف الحقيقىّ. قال : «فالسطح مثلا إذا قيس إلى الجسم عرضت له إضافة هي النهاية ، وهي وإن كانت متأخرة عن السطح في التحقّق لكونه معروضا لها ، إلّا أنّ ثبوتها للجسم علّة لثبوت السطح [١٠٧ ظ] له ، كالأوسط في برهان اللم إذا كان معلولا للاكبر وعلّة لثبوته للأصغر ، وبذلك صحّح حكم الشيخ بأن لزوم السّطح للجسم بواسطة التّناهي. وهذا كلّه خبط في خبط. وكيف يكون إضافة العارض إلى معروضه سببا لعروض ذلك العارض