للمعروض وتلك الإضافة لا تعقل إلّا بعد العروض.

وتحقيق المقام هو سياق كلام خاتم الحكماء في «شرح الإشارات» و «نفد المحصل» أنّ السّطح مثلا ليس هو فناء الجسم فقط ، فإنّ الفناء لا يقبل الإشارة الحسية والسّطح يقبل.

والفحص التحقيقىّ يقتضي أنّ هناك ثلاثة أمور. أوّلها ماهيّة السّطح الذي هو المقدار [١٠٧ ب] المتصل ذو البعدين ، وثانيها فناء الجسم وعدم له ، بمعنى نفاده وانقطاعه وانتهائه في جهة معيّنة لا العدم المطلق ، وثالثها إضافة إلى الجسم عارضة للقناء ، فيقال له بحسب ذلك نهاية لجسم ذى نهاية.

وإنّما يستدلّ على ثبوت الأوّل للجسم بثبوت الثاني له ، إذ هو مقارن ومستلزم للأوّل. وأمّا الثالث ، فإذا اعتبر عروضه للأوّل ، كان المجموع سطحا مضافا إلى ذى السّطع. وإذا اعتبر عروضه للثانى كان نهاية مضافة إلى ذى النهاية. فالنّهاية ليست عارضة للسطح بالقياس إلى الجسم ، بل الانقطاع يعرض لامتداد [١٠٨ ظ] الجسم أوّلا ، ثمّ السطح يلزم ذلك الانقطاع ثانيا ، ثمّ يعرض لهما الإضافة بالاعتبارين. وكذلك القول في الخطّ والنقطة.

فإذن عليك باعتبار الأمر في الآن. وإنّ هناك أيضا ثلاثة أمور ، شيء لا ينقسم بحسب الامتداد هو الآن ، وفناء للزمان عنده ، وإضافة عارضة لكلّ منهما. بحسبها يقال لذلك الفناء : إنّه نهاية مضافة إلى ذى نهاية هو الزمان وللآن : إنّه آن مضاف إلى ذى الآن، وهو الزمان. وربما يقال بحسبها للآن : إنّه نهاية الزمان ، بمعنى أنّه مقارن لما هو نهاية ، أعنى الفناء من حيث الإضافة.

[٢٢] تذييل

ربما يقال : يطلق الخطّ والسّطح [١٠٨ ب] باشتراك الاسم على معنى لا يؤخذ في مفهومه النهاية. كما يقال : خطّ ، ويعبّر به عن مجرّد الطول مع قطع النظر عن العرض والعمق ، لا على أن يكون مجرّدا عن مقارنتهما ، بل على أنّه طول غير ملحوظ فيه سوى حقيقة الطّوليّة ، أعنى الامتداد الواحد من غير منافة الاقتران العرض والعمق به في الوجود ، أو لا اقترانهما. وكذا يقال : سطح ، لمجرّد الطول والعرض ، أعنى