فالفلك الأقصى بكميّة جرمه محدّد جهات الامتدادات القارّة ومنتهى مسالك الأبعاد المكانيّة. فليس فوق محدّب سطحيه إلّا اللّيس البحت المعبّر عنه باللّاخلاء واللّاملاء المكانيّ والمرتفع عنه في الوجود وراء ذلك كلّه ، ومحيط بالجميع على سبيل واحد وإضافة متشابهة ، وبكميّة حركته محدّد جهات التّقضّيات والتّجدّدات وأفق مذاهب الامتدادات [٢٣ ب] الغير القارّة والاستمرارات الزّمانيّة ، فليس قبل وجودها إلّا سنخ العدم الصريح المعبّر عنه باللّاخلاء واللّاملاء الزّمانيّ ، والمتقدّس عنها بالوجود أرفع من تلك الأطوار ، ومبصر وجود الكلّ معا على نسبة مستقرّة غير مختلفة وسنّة قارّة غير متبدّلة.

تشريق

(٣٩ ـ سبق المادّة في الحدوث الزّمانيّ لا في الدّهريّ)

أما عندك الآن من المنصرح : أنّ سبق المادّة على وجود الشّيء في الأعيان إنّما هو في الحدوث الزّمانيّ فقط ، لا في الحدوث الدّهريّ أيضا؟ أليس ذلك لتعاقبات الحوادث وترتّب القبليّات والبعديّات واستمرار عدم الحادث قبل الحدوث استمرارا امتداديّا. والحدوث الدّهريّ بمعزل عن تلك الأمور ، فجميع الحوادث بحسبه كشيء واحد محتشد الأجزاء في الحدوث معا في الدّهر ، بعد العدم الصّرف الدّهريّ الّذي يستحقّه طباع الإمكان ، كما يستحقّ العدم بالنّظر إلى نفس مرتبة الذّات حين الوجود بإفاضة الفاعل بحسب الحدوث الذّاتيّ. فالمادّة إنّما تتقدّم على ذى المادّة في حدوثه الزّمانيّ بالزمان وبالطّبع جميعا ، وأما في الحدوث الدّهريّ بالطّبع فقط ، لا بالدّهر أيضا. وكذلك بعض المبدعات النّوريّة على بعض وعلى الكائنات.

تعقيب

(٤٠ ـ حدوث العالم لا زمان قبله)

لا يزعجنّ الشكّ سرّك : أنّ حدوث جملة العالم في الدّهر بعد العدم يستوجب وجود الزّمان قبل وجوده. أما تحققت أنّ الزّمان مقدار استمرار التّغيّر ، وهو التّقضّي والتّجدّد؟ فإذا استمرّ تغيّر ، أي : تقضّ وتجدّد ، استوجب وجود الزّمان بتّة. ولا تغيّر