المساق الثّانية

التّرعة الثّانية من المساق الأوّل من كتاب الصراط المستقيم

في أنحاء الحدوث الزّمانيّ وتحقيق القول فيها وما يترتّب على الفحص عنها وكشف

غطاء الخفاء عن محيى الحقّ في غوامض حكميّة ترتبط بمسائل الحركة وتلتصق

بالمباحث الزّمانيّة.

فصل (١)

في أنحاء الحدوث الزّمانىّ وتحقيق ما عليه الشيء فيها و

ما يناط بالفحص عنها على سبيل قول تحصيليّ.

إشارة

لعلّ النّظر التّحقيقيّ لا يسع إلّا أن نقول ، على سياق ما قاله الشّيخ في «الشفاء» وغيره : إنّ وجود الشّيء الواجد الزّمانيّ أو عدمه : إمّا أن يكون دفعيّا ، بأن يحصل أو يعدم دفعة في آن يختصّ به ، فإن استمرّ كان ذلك أوّل آنات حصول الوجود أو العدم ، وإن لم يبق كالأمور الآنيّة كان مجرّد (٢٦٧ ب) ذلك الآن لا غير ظرف الحصول.

وامّا أن يكون تدريجيّا ، بأن يكون الشّيء الوحدانيّ له هويّة اتّصاليّة لا يمكن أن تتحصّل إلّا في زمان واحد متّصل على سبيل الانطباق عليه ، ويعبّر عن ذلك بالحصول على سبيل التّدريج ، ولا يلزم أن يكون حصول ذلك الشّيء حصول أشياء كثيرة في أجزاء ذلك الزّمان ، لأنّه من حيث هويّته ليس بملتئم عن أشياء كثيرة هو شيء واحد من شأنه قبول القسمة إلى أجزاء ، فهو قبل عروض القسمة ليس إلّا شيئا واحدا منطبقا على زمان واحد ، ولا يكون لذلك الزّمان طرف يوجد هو فيه ، لأنّ