المركز مع ثبات طرفه المنطبق على ب نقطة التماسّ وبقاء قطر ب ح على ما كان.

ثمّ هل أصغيت إلى الّذي يقول (١) ، وهو ممّن قد يستطيل على أهل صقع التحصيل؛ وهذا الإشكال ممّا لم يصل إلينا من أحد من الفضلاء والأذكياء حلّه.

وأقول : قد تحقق عند المحققين : أنّ الزاوية من الكيفيّات المختصّة بالكميّات ، وليس كمّا بالذّات ، بل الكم بالذّات هو السّطح الّذي هو معروض الزّاوية ؛ ولا شك أنّ السّطح (٢٧٨ ب) الصّغير في هذه الصّورة لا يصير أعظم من الكبير إلّا بعد أن يساويه ، وأمّا الزّاوية القائمة فكيفيّة مخصوصة لا توجد في هذه الحركة ، كما أنّه لا توجد الصّفرة في الحركة من الفستقيّة إلى السّواد لا البياض ، وفي الطّعوم لا توجد في الحركة من الحموضة إلى الحلاوة المرارة.

والحاصل : أنّ الطفرة إنّما تلزم لو كان المقدار الأصغر قد زاد على المقدار الأكبر من غير أن يساويه ، والمقدار هو السّطح ، وهو لا يزيد على السّطح الأعظم منه إلّا بعد أن يساويه.

وأمّا الزاوية فليست مقدارا بالذّات ، بل هي من الكيفيّات العارضة للسّطح (٢٧٩ ظ) ، ولا يلزم تحقّق جميع الكيفيّات في جميع الحركات الكيفيّة. ولا يستشعر أنّ الكيفيّات المختصّة بالكميّات تتصف بالمساواة والمفاوتة حسب اتّصاف الكميّات الّتي هي محالّها. نعم لا يكون ذلك لها بالذّات. فاختلافها بالعظم والصّغر أو مساواتها يستلزم اختلاف كميّات هى معروضاتها أو مساواتها ، وبالعكس ، بل هو ذلك بعينه منسوبا إليها بالعرض لعلاقة المقارنة.

فكما أن السّطح الناقص عن آخر لا يزيد عليه بالحركة والتّدريج الّا بعد المساواة ، كما استيقنته ، فكذلك الكيفيّة المختصّة به الموصوفة بالمساواة والمفاوتة (٢٧٩ ظ) بالعرض والتّبعيّة لا تزيد على كيفيّة أخرى ناقصة عنها إلّا بعد البلوغ إلى مساواتها. والكميّة والكيفيّة المتكمّمة بالعرض ، سبيلهما في ذلك واحد.

ثمّ أليس السّطح المتوسّط بين السّطحين المعروضين لهيئتى الحدّة والانفراج هو السّطح المعروض لهيئته القائمة. فإذ يبلغ السّطح الواقع في الدائرة إلى مساواة سطح القائمة ، هل يعرى عن إحاطة الخطّين الغير المفارقين إيّاه ولا يكاد يتوهمّه ذو غريزة

__________________

(١) هو الفاضل المحقق جلال الملّة والدين محمد الدوانى. قال ذلك في رسالة أنموذج العلوم. منه ، رحمه‌الله.