فيقال لك : أليس زاوية القطر والمحيط ، لها اعتباران ، اعتبار أنّها سطح واعتبار أنّها أحيطت بمستقيم ومستدير. وهى إنّما تقع في طريق تلك الحركة بالاعتبار الأوّل فقط دون الاعتبار الثاني ، وذلك لأنّ شيئا من الزوايا المستقيمة الخطين لا يمكن أن تساوى زاوية مختلفة الضلعين.

وكذلك العكس ، فإنّه إذا طبق الضلع المستقيم من المستقيمة الضّلعين على المستقيم من مختلفهما ، فإمّا أن يقع المستقيم الآخر بين المختلفين أو خارجا عنهما ، إذ لا يمكن أن ينطبق المستقيم على المستدير ، فلا تنطبق المستقيمة الضّلعين إلى ما هى مختلفتهما. وبالجملة تخلف حقيقة الزّاوية من جهة اختلاف الضّلعين باستقامتهما معا وكون أحدهما مستقيما «٢٨٣ ب) والآخر مستديرا ، لكون المستقيم والمستدير مختلفين بالماهية النوعيّة ، وشيء من أفراد أحد المقدارين المختلفين بالماهيّة لا يقع في طريق الحركة في الآخر.

فالمتزايد بحسب المقدار الخطّي بالحركة مثلا لا يساوي في شيء من المراتب مقدارا ما سطحيّا ولا بالعكس. وكذلك المتزايد في السّطح بالحركة لا يبلغ في شيء من حدود الحركة إلى مساواة جسم ما ولا العكس.

فكلّ فرد من أحد نوعي الزاويتين اذا تحرك ضلعه وصار أكبر إنّما يبلغ بالتّدريج إلى مساواة جميع الأفراد المتوسّطة في القدر بين المبدأ والمنتهى من ذلك النّوع ، وهي الّتي تكون واقعة في مسلك تلك (٢٨٤ ظ) الحركة. ولا يمكن أن يبلغ إلى مساواة شيء من أفراد النّوع الآخر ولا تكون تلك الأفراد واقعة في مسلك تلك الحركة ولا متوسّطة بين المبدأ والمنتهى.

فإذن ، ليس يلزم مساواة الزاوية التي هي مستقيمة ضلعى ا ب ح من حيث إحاطة المستقيمين بها في شيء من مراتب التّدريج لزاوية الفطر والمحيط من حيث احاطة مستقيم ومستدير بها.

يعم يلزم مساواتها لها من حيث كونهما سطحين مع عزل النظر عن ملاحظة الحيثيّة. وكذلك زاوية التّماسّ من خارج الدائرة إنّما تنضاف إلى زاوية ا ب ح المستقيمة الضلعين (٢٨٤ ب) دفعة واحدة من حيث إنّها محاطة بمحيط الدّائرة والمستقيم المماسّ لها. وأمّا سطحها مع قطع النظر عن تلك الحيثيّة فإنّما ينضمّ إلى